ونقلا عن صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الثلاثاء ، شملت استدعاءات التحقيق 5 أعضاء من مجلس بلديي العاصمة هم: رئيس المجلس مجيد ميلاد والأعضاء صادق ربيع وصادق رحمة وحسن قرقور وفاضل عيسى. واستدعي من مجلس بلدي الشمالية 3 أعضاء تقدمهم رئيس المجلس علي الجبل ونائبه سيدأحمد العلوي، والعضو عبدالغني عبدالعزيز. وأما بالنسبة لمجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد استدعي العضوان حسين العريبي وعبدالرضا زهير.
وكانت محاور التحقيق، حول الاستماع إلى مطالب الأعضاء أو الكتلة بشكل عام، بشأن مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات التي انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد وتحديداً تلك التي خرجت من مبنى الوزارة، بالإضافة إلى توقيع الأعضاء خطاباً وجه لمنظمة الأمم المتحدة آنذاك اعتبر فيه الكثير من الإساءة لسمعة وصورة مملكة البحرين خارجياً، فضلاً عن جانب تعطيل المجالس البلدية واللجان الفرعية ضمنها.
إلى ذلك، اعتبرت جمعية الوفاق استدعاء 10 من أعضاء كتلتها البلدية هو قرار سياسي وتعدٍّ واضح على ممثلي الشعب البلديين المنتخبين بشكل مباشر من الشعب.
وذكرت أن هذا التحقيق شمل أعضاء الكتلة في ثلاثة مجالس بلدية، بما في ذلك رئيسا مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وهما رئيس الكتلة البلدية للوفاق ونائبه.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا الإجراء الذي تم بناء على تقرير مرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، هو إجراء مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأكدت الجمعية أنها ستمضي قدماً على رغم المعوقات التي تعرقل العمل البلدي، وستستمر بأعضائها البلديين في المساهمة ببناء الوطن وتعميره استناداً إلى رؤيتها البلدية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد عدة خطوات أفضت إلى وقف أكثر من 80 موظفاً من العاملين في الحقل البلدي من موظفين وكوادر، وتم توقيف مجموعة منهم قبل التحقيق معهم، ما يدل على أن القرار ذو خلفية سياسية.
ونوهت إلى أن أعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين تم التحقيق معهم نالوا ما يفوق 64 في المئة من مجموع أصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2010، داعيةً إلى النهوض بالعمل البلدي على الأسس الوطنية الصحيحة لخدمة جميع المواطنين، ورعاية مصالح البلد وحفظ حقوق أبنائه من دون مصادرة.