وفيما اعتقل عشرات المواطنين خلال حملة مداهمات في عدة قرى، نددت جمعيات سياسية وحقوقية بقرار سلطات المنامة فصل الموظفين من أعمالهم وطالبت الاتحاد الدولي للنقابات بالتدخل العاجل لضمان حقوق النقابيين.
وقالت مصادر اعلامية إن ثلاثة من بين رجال الأمن التسعة الذين اصيبوا خلال مداهمة قرية النويدرات البحرينية هم اردنيون تابعون لقوات الدرك.
وأشارت المصادر الى أن المصابين كانوا ضمن خمسمئة دركي اردني أرسلتهم الحكومة الاردنية الى البحرين لمساعدة قوى الأمن هناك في قمع التظاهرات السلمية.
هذا وكانت سلطات المنامة ادعت أن مواطنا في النويدرات دهس عناصر الشرطة. في حين كشفت هذه الصور أنهم اصيبوا بإطلاق نار فيما بينهم نتيجة ارتباكهم خلال المداهمات.
قدمت المحامية اللبنانية مي الخنساء شكوى لدى المحكمة الدولية الاوروبية لحقوق الانسان ضد النظامين البحريني والسعودي.
واتهمت الخنساء سلطات المنامة بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد الشعب البحريني الأعزل بدعم من قوات الاحتلال السعودي.
وكانت الخنساء بصفتها رئيس منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب قد تقدمت بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية، وأرفقتها بوثائق حول الجرائم اليومية التي ترتكبها السلطات البحرينية والقوات السعودية في البحرين.?