وأكد متظاهرون أن تلك المطالبات "تهدم الثورة وتؤد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري"، مشددين على أن كل بيت مصري به "شهيد" من ضحايا النظام السابق.
واعتبر المتظاهرون أن كل المشكلات التي تشهدها مصر حاليا وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله.
وانتقد المتظاهرون المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لما اعتبروه "تباطؤا" في محاسبة الرئيس السابق ونظامه.
وأكد المتظاهرون ضرورة الإسراع بمحاسبة الرئيس السابق ونظامه "من أجل إقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين".
وكانت قوى سياسية مصرية دعت جموع الشعب المصري للخروج اليوم في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض الشعب المصري لأي مطالب بالصلح مع مبارك ونظامه.
وتأتي الدعوة التي وقع عليها ممثلو الأحزاب والحركات السياسية لرفض الصلح مع "القتلة والمجرمين ولصوص المليارات"، كما وصفهم البيان الصادر عن تلك القوى.
وأكد ائتلاف "ثورة مصر الحرة" و"الجمعية الوطنية للتغيير" والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لأي "نوع من أنواع المساومة" بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما.
وتعود مطالب العفو إلى الخبر الذى نشرته "الشروق" في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، حيث نشرت خبرا عن خطاب يجري إعداده وقد يسجله مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه الرئيس السابق اعتذارا عن نفسه وعن أسرته عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية.
وأضافت أن الخطاب سيشمل أيضاً إبداء مبارك وزوجته الرغبة الأكيدة في التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصري. غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر نفى في بيان له في اليوم التالي لنشر الخبر نيته العفو عن مبارك، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".
وأصدر النائب العام المصري قرارا بانتداب لجنة طبية متخصصة لإعادة توقيع الكشف على مبارك لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاص بسجن ليمان طره وسجن المزرعة.