وأضاف الديب في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية اليوم الأحد, ان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية خارجة عن القانون وليست اعتيادية تشكلت بموجب المرسوم الملكي رقم 18 الخاص بإعلان حالة الطوارئ .
واوضح ان من الملابسات المرتبطة بعمل هذه المحكمة هو ان هناك شرطة دهسوا ومن حقنا ومن حق الشعب البحريني والضحايا والمعتقلين ان يعرفوا من هم هؤلاء الشرطة الذين تعرضوا لعملية الدهس, مؤكدا وجود اربعة جنود اردنيين بين التسعة المصابين في حادث الدهس .
وقال المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب, ماذا يفعل هؤلاء الشرطة الاردنيون بين الشرطة البحرينية معتبرا ان هذا يثبت وجود قوات اجنبية غير معلن عن وجودها في مملكة البحرين تتواجد بين الدرك وتحمل اسلحة . وأكد ان من حق هؤلاء الشباب ان يدافعوا امام قوة غازية اجنبية فوجود الدرك الاردني على اراضي البحرين حاملين اسلحة يعتبر قوة غازية ومن حق المواطنين مواجهتها .
كما أشار الى ان احد الشباب الذين قاموا بعملية الدهس كان قد تعرض أخوه الذي كان يجلس بجانبه في السيارة الى عملية إطلاق نار في رأسه بشكل مباشر, معتبرا ذلك يمثل عملية رد فعل ودفاع عن النفس .
وأعرب هذا القانوني عن اعتقاده بأن هذه الملابسات لايمكن ان تؤدي الى عملية اعدام . ورأى ان تنفيذ وتثبيت حكم الاعدام سيكون بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعائلة الحاكمة في البحرين .
ولفت المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الى ان فريق الدفاع الذي يضم تسعة محامين جميعهم من الاتحاد الاوروبي بقيادة المحامي الفرنسي المعروف وليام برناردو, بات شبه جاهز لتقديم دعوى يعد لها التحالف أمام المحكمة الجنائية الدولية تتناول احكام الاعدام والاحكام الجائرة التي صدرت عن المحاكم العسكرية البحرينية .
MO-22-15:30