وقال علي الدباغ وزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة: ان "تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة".
واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة: "لا نزال نستعمل كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية".
وقال الدباغ ان هناك مشكلة عالمية وهي المشكلة المناخية وتركيا تتشكى ايضا، لكن هذا لا يعني ان شكواها مثل شكوى العراق.
وتابع: "العراق لا يزال يعتمد على الآليات القديمة في الزراعة لذلك يحتاج زمنا لتطويره آلياته، لكن تقنين وتقليل حصته من المياه امر غير مقبول".
وكشف الدباغ ان العراق لم يوقع حتى الان اتفاق تعاون اقتصادي مع تركيا لرفضها التوقيع على اتفاقية تنظيم حصته المائية، وقال: ان "مجلس النواب لم يقر مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا حتى توافق تركيا على توقيع اتفاقية مع العراق بخصوص المياه".
وكان صندوق الامم المتحدة للطفولة الـ "يونيسف" اشار الى تقرير دولي يثير "احتمال جفاف نهري دجلة والفرات في العام 2040 نظرا للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لاغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي".
بدوره، قال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة: "بدأنا نتخذ خطوات لتقنين المياه باستخدام اجهزة الري الحديثة والبيوت البلاسيتكية، واستخدام البذور التي تتحمل الملوحة العالية".
وردا على سؤال بشأن اتهامات تركيا للعراق بهدر مياهه، اجاب الوزير العراقي: "اطمئنوا ان حفنة مياه لا تذهب الى الخليج دون استثمار".
ويعاني نهرا دجلة والفرات من نقص حاد في منسوب المياه بسبب الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه جراء بناء تركيا لعدد من السدود.
وتتباين معدلات تدفق المياه في نهر الفرات فور دخوله الاراضي العراقية عبر سوريا بحيث بلغت 230 مترا مكعبا في الثانية في ايار/مايو الماضي، فيما يطالب العراق بزيادة الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية.