اكدت الجمعيات السياسية البحرينية السبع على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لعمليات العقاب الجماعي الذي تمارسه الاجهزة الامنية والعسكرية والمدنية التابعة للدولة ضد المواطنين البحرينيين.
وشجبت الجمعيات في بيان لها اليوم ، عمليات الاعتقال والخطف والفصل التعسفي من العمل، حيث يفقد العشرات يوميا وظائفهم في الشركات الكبرى، ليس لاسباب مهنية او وظيفية وانما انطلاقا من نهج الانتقام.
كما حصل في شركات البا وبابكو وبتلكو وبعض الشركات الاخرى والمؤسسات الحكومية والهيئات، والتي تتعرض لتدخلات سسافرة في اوضاعها الداخلية وتسييس قراراتها من قبل الاجهزة الامنية، اضافة لما تقوم به وسائل الاعلام الرسمية من عمليات تحريض مقززة ودعوات الانتقام المستمرة التي ينفذها تلفزيون البحرين من خلال لعبه ادوار التحقيق الامني بدلا من القيام بدوره المهني المطلوب.
وطالبت الجمعيات المعارضة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن ممارساتها وتوجهاتها الطائفية داعية الحكومة الى العودة الى الدستور والقوانين والمنظمة ومغادرة عقلية الانتقام والتشفي ضد المعارضين او اي مكون اساسي من المجتمع البحريني.
كما طالبت بالكف عن تعذيب المعتقلين والتوقف عن مهاجمة منازل المواطنين وتخريبها والاعتداء على سكانها، واعادة الجرحى الذين تم اخذهم الى اماكن غير معروفة من المستشفيات التي كانو يعالجون فيها.
وحملت الجمعيات السياسية السلطات كامل المسؤولية عن سلامتهم وعن حياتهم الشخصية، حيث ان بعض الذين تم اخذهم من مجمع السلمانية
الطبي يعانون من اصابات خطيرة وحالتهم الصحية حرجة.
وتابع البيان قائلا "ان عملية التاجيج الطائفي والفصل التعسفي واختطاف الجرحى لن تقود البلاد الى الاستقرار والسلم الاهلي، بقدر ما ستصب الزيت على النار، خصوصا في ظل الاحتقان السياسي الذي يزداد تازما مع حملات الاعتقالات المتواصلة والاهانات التي يتلقاها المواطنون على الحواجز والمفارز الامنية، واستمرار انتهاكاتها السافرة لابسط حقوق الانسان.
كما طالب السلطات بالافراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بصورة مخالفة للدستور والقوانين المنظمة، والتوقف عن التحريض ضدهم بوسائل الاعلام ومن خلال اللافتات التي بدات تنتشر في شوارع بعض المحافظات.
وفي جنيف نددت منظمة العمل الدولية بالفصل الجماعي للعاملين، وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة انها ستنظم بعثة رفيعة المستوى الى البحرين في اقرب وقت ممكن للتحدث الى الحكومة والعمال ومؤسسات العمل.
واتهم نشطاء بحرينيون الحكومة بشن حملة على ناشطي المعارضة ووسائل الاعلام مثل صحيفة الوسط التي علقت السلطات اصدارها الاحد متهمة اياها بتزييف الانباء عن الاضطرابات وعزلت رئيس تحريرها منصور الجمري قبل السماح لها بمزاولة عملها الا ثنين، واعتقال صحفيين عراقيين وطردهما.