العالم - الأردن
وتظهر اللقطات عددا من الأشخاص الذين يرتدون زيا مدنيا يدخلون دفعة واحدة إلى مقهى ويتوجهون صوب عدد من الأشخاص في المكان لمحاولة اعتقالهم لكنهم يعمدون إلى ضربهم بشكل عنيف بالمقاعد الموجودة بالمحل قبل سحبهم للخارج.
وأشارت المواقع إلى أن الحادثة التي وقعت قبل أيام تعود لمداهمة أمنية نفذها أفراد من جهاز البحث الجنائي ضد محاولة ابتزاز بمبلغ مالي بعشرات آلاف الدنانير لأحد الأشخاص بعد بلاغ وصل إلى الأمن.
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحتجين قاموا بإشعال الإطارات في طريق عام وسط مدينة الرمثا أقصى شمال الأردن بعد بث الفيديو الذي يظهر فيه أحد أبناء المدينة وهو أستاذ جامعي يتعرض للضرب على أيدي أفراد الأمن.
وتظهر في الصور أعداد كبيرة من المحتجين يغلقون المدخل الرئيس للمدينة مطالبين بتوقيف أفراد الأمن وإحالتهم للمحاكمة.
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن "استيائهم" من المشاهد ووصف بعضهم المداهمة بأنها "وحشية" فيما قال البعض إنها تفتقد لـ"المهنية وتتجاوز القانون".
وقال أحد المعلقين: "تجب محاسبتهم رجال البحث الجنائي لا يحق لهم الضرب هكذا.. هناك قانون تجب محاكمتهم محاكمة عسكرية وطردهم من مديرية الأمن العام لأنهم لا يمثلون الأمن العام والأمن مديرية محترمة".
وقالت إحدى المعلقات: "والله في منهم حرام يكونوا بالأمن بيعاملوا الناس وكأنهم عبيد ما الهم كرامة. والي بيحكي شغلهم يا أخي في طرق غير التعدي ع الناس".
ووصف معلق آخر تصرف أفراد الأمن بـ"الزعرنة" وقال إن "رجل الأمن يمثل القانون ولا يحق له الضرب بهذه الطريقة".
أما الباحث والكاتب الصحفي الأردني محمد أبو رمان فقال على حسابه بموقع فيسبوك تعليقا على الفيديو: "لمن يسيء هذا الفيديو؟ وما هي التداعيات التي ستتولد عنه؟ أليس في محاسبة هؤلاء البلطجية، الذين يستغلون وظيفتهم الأمنية، حماية للدولة وللأمن العام وسمعته وللأمن المجتمعي؟!".
وعقب انتشار الفيديو على المواقع المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي أصدر الأمن العام الأردني بيانا قال فيه إن مديره أمر بفتح تحقيق رسمي بشأن "التجاوز باستخدام القوة من قبل عناصر البحث الجنائي بحق عدد من الأشخاص في إربد".
وقالت مصادر أمنية أردنية إن المدعي العام قرر وضع عدد من عناصر البحث الجنائي المشاركين في الحادثة رهن الحجز لحين استكمال التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن أي تجاوزات من أفراد الأمن "ستعرض مرتكبيها للعقوبة القصوى في حال ثبتت عليهم".
وأوضح أن الحادثة المصورة بكاميرا مراقبة المقهى تعود للبلاغ الذي وصل إلى البحث الجنائي بشأن شكوى من أحد الأشخاص لتعرضه لمحاولة ابتزاز وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار (أكثر من 118 ألف دولار) وفقا للمصدر.
وأشار إلى أن عناصر البحث الجنائي توجهوا للمكان في الموعد المحدد وعند محاولتهم القبض على المشتكى عليهم حدثت حالات عنف وتم اقتيادهم للتحقيق.
المصدر : عربي 21
112