وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ذريعةً لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن الفعلي، ولآخرين بالسجن الإداري.
وبين أن من المعتقلين عددًا من الصحفيين والأطفال والنساء، حيث لا تزال الأسيرة صباح فرعون من القدس تخضع للاعتقال الإداري بحجة التحريض وجدد لها 4 مرات متتالية.
وقال الأشقر: إن الاحتلال أنشأ في العامين الأخيرين وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون وخاصة الناشطين منهم، وعدّ تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها تحريضاً عليه أو استعدادا نفسيا مسبقا من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وأشار الأشقر إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمنا العشرات من الأوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، والتي تعدها عبارات تحريضية ودليلا على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال، وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه؛ لأنه "يشكل خطرا في حال لم يتلق عقوبة رادعة".
وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، تراوحت ما بين عدة أشهر أو عدة سنوات منهم أطفال ونساء.
ومن أمثلة ذلك، أورد الأشقر قضية الصحفية سناء دويك من القدس، والتي أمضت حكماً بالسجن مدة 6 أشهر، بتهمة التحريض؛ لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل "الانتفاضة" و"الشهداء”، وهي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي.
وفي حالة مشابهة فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على الأسيرة المحررة سعاد عبد الكريم ارزيقات (28 عامًا)، من الخليل، وجدد لها مرتين بتهمة التحريض.
كذلك أصدر الاحتلال حكما بالسجن الفعلي 11 شهرا بحق الفتى أحمد سعيدة (17 عاماً)، من القدس، بعد إدانته بـ"التحريض على الفيسبوك".
ولم يكتف الاحتلال باعتقال المئات من الفلسطينيين بجميع شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال "فيسبوك" لمدَد معينة.
فوفق الأشقر؛ فقد اشترط الاحتلال على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض عدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمدَد تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي؛ لمنعهم من التحريض على تلك المواقع، كما تزعم.
وعدّ الأشقر اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، عملاً يخالف المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات كافة التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص بالتدخل لحمايتها من الانتهاك من الاحتلال دون رادع.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
112