العالم - البحرین
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للديري تهمة المشاركة في اعتصام الدراز في ثاني قضية ضده، حيث اتهمته سابقًا بالتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئة نظامية في 26 يوليو/ تموز.
قضائيًا أيضًا، أرجأت محاكم النظام النطق بالحكم على رئيس أكبر هيئة دينية في المملكة السيد مجيد المشعل بتهمة "التجمهر" على خلفية اعتصام الدراز إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويواجه رئيس المجلس الإسلامي العلمائي أحكامًا بالسجن لمدة تصل الى عامين ونصف على خلفية تُهمٍ تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية الدين والمعتقد.
ووجه النظام البحريني إلى السيد المشعل 3 قضايا منفصلة على خلفية مشاركته في الاعتصام المفتوح أمام منزل أعلى المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم احتجاجًا على إسقاط جنسيته واستهدافه.
واتهم النظام السيد المشعل في القضية الأولى الموجّهة إليه بـ "التجمهر والدعوة إلى عدم الانقياد للقوانين"، وفي القضية الثانية واجه تهمة ما سمي "المشاركة في تجمهر غير مشروع"، أما القضية الثالثة فمتعلقة "المشاركة في تجمعات غير مرخصة".
وكانت مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية قد اعتقلت السيد المشعل عبر مداهمة منزله فجر 30 يوليو/حزيران 2016.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان اعتقال السيد المشعل بلا ضمانات قانونية وبالأخص حقه الدستوري في وجود محامٍ، حيث قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن الإجراءات التي تستخدمها الداخلية مع المشعل فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
206