العالم - اوروبا
ويسمح القانون الجديد بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات أو إغلاق دور عبادة.
ويتضمن بعض إجراءات حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات باريس 2015، وكان يفترض أن تكون حالة الطوارئ -التي تمنح السلطات صلاحيات استثنائية- مؤقتة لكن تم تمديدها ست مرات بسبب هجمات أو تهديدات.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة على القانون الذي سيحل محل حالة الطوارئ بداية من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وستزيد بموجب هذا القانون السلطة الادارية -وخصوصا المحافظ- على حساب سلطة القاضي، حيث يسهل القانون الجديد عمليات التفتيش وفرض الإقامة الجبرية وغلق دور العبادة التي تعتبر مشبوهة، ويعزز مراقبة الهوية على الحدود وعلى مشارف محطات النقل.
ورغم أن معارضي القانون نددوا به باعتباره يحد من الحريات وانتقده خبراء الأمم المتحدة، لكنه لم يثر الكثير من الجدل في فرنسا، ولئن كان النقاش البرلماني محتدما بين مطالبة أقصى اليسار بالتخلي عنه ومطالبة اليمين بتعزيزه، فإنه يبدو أن غالبية المواطنين قبلوه حتى وإن كان لا يرضي الحقوقيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أكثر من نصف الفرنسيين (57%) يدعمونه حتى وإن كان 62% منهم يرون أن "من شأنه أن يؤدي إلى تدهور حرياتهم" في مؤشر واضح على استمرار وقوعهم تحت وطأة هجمات باريس وتخوفهم من تكرارها.
وقد اعتبر وزير الداخلية جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما".
كما قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون -في خطاب ألقاه الأربعاء أمام ممثلي قوات الأمن- إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة (..) نمنحكم بشكل مستدام الوسائل لتكونوا أكثر فاعلية" مع القانون الجديد.
وأوضح ماكرون أنه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون "إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف (اشتراكي) بسبب مخاوف من المساس بالحريات.
6