العالم- العالم السلامي
جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، مبينية أن الخطوة تهدف إلى ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط..
وتوقعت المصادر أن يبدأ مسؤولو المنافذ الحدودية بتطبيق القرار، ومنع خروج الشاحنات، التي تحمل المياه المعبأة والمصنعة، بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل، علما بأنه لا يشمل العصائر أو مشتقاتها.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الوزارة جاء بناء على توصية من وزارة الكهرباء والماء، التي أكدت ضرورة المضي قدما بمثل هذه الخطوة، باعتبارها تحمل فائدة مزدوجة للبلاد.
ولم تذكر المصادر رقما محددا لحجم وكميات المياه المعبأة والمصنعة في الكويت، لكنها لفتت إلى أن الكويت تصنف كثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع يقارب 500 لتر للفرد يوميا.
وشددت المصادر على أن القرار يتماشى مع توجهات الحكومة بوقف الهدر الحاصل في بعض السلع المدعومة، مشيرة إلى أن قرار المنع يسهم في تخفيف الضغط على سحوبات الماء من السوق المحلي، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليا، يستنزف جزءا لا يستهان به من إنتاج المياه الكويتية.