العالم – علوم وتكنولوجيا
وأضاف كريستوفر واري أن "تشفير الأجهزة مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لتحقيقات الوكالة الفيدرالية".
وقال إن الوكالة كانت قد عجزت عن اختراق ما يزيد على نصف الأجهزة التي استهدفتها خلال فترة 11 شهرا.
جاءت تصريحات واري خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لقادة الشرطة في فلاديلفيا يوم الأحد.
وقال خبير في أمن الإنترنت إن مثل هذا النوع من التشفير أصبح "واقعا في الحياة" حاليا.
ويبدأ كثير من الهواتف الذكية تشفير بياناته بمجرد الإغلاق، وهي ميزة تهدف إلى تأمين البيانات على نحو يستعصي اختراقه حتى على الجهات الصانعة للأجهزة.
وقال آلان وودوورد، خبير أمن الإنترنت بجامعة سري البريطانية، إن تشفير الهواتف محبط كما يتضح لأجهزة التحقيقات الجنائية، وسيكون من غير العملي وغير الآمن تطوير "أبواب خلفية".
وأضاف :"أصبح التشفير المحبط لتحقيقات الطب الشرعي واقعا في الحياة من الآن فصاعدا بالنسبة لأجهزة تطبيق القانون".
وقال :"حتى لو لم تكن الشركات الصانعة للأجهزة وضعت هذا النوع من التشفير، من الممكن الحصول على برامج لتشفير البيانات بنفس الطريقة".
وفي إشارة إلى تبادل الخبرات بين أمن الإنترنت والاختراق بهدف التحقيقات، قال مدير إف بي آي :"لابد من وجود توازن بين التشفير وأهمية تزويدنا بالأدوات التي نحتاج إليها للحفاظ على السلامة العامة".
وكان إف بي آي قد طلب من شركة أبل عام 2016 فك شفرة جهاز آي فون استخدمه منفذ هجوم سان بيرناندينو، سيد رضوان فاروق.
ورفضت الشركة الطلب بحجة أن هواتفها مصممة بطريقة تعجز أيضا الشركة الصانعة عن اختراقها بمجرد تشفيرها.
وأعلن إف بي آي بعدها أن شركة أخرى اكتشفت طريقة لاختراق جهاز المهاجم.
وحكم قاض فيدرالي في مطلع الشهر الجاري بأن الوكالة ليست مضطرة للكشف عن هوية الشركة ولا قيمة المبلغ الذي دفعته مقابل الحصول على الخدمة.
جاء الحكم بعد طلبات تقدم بها صحفيون للحصول على هذه المعلومات بمقتضى قانون حرية المعلومات.
المصدر: وكالات
216