العالم-فلسطين
وافاد موقع "الحياة" الالكتروني ان وجّه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت «ضربة» لرئيسها بنيامين نتانياهو وحزبه «ليكود» بإعلانه رفض مشروع قانون جديد قدمه نائب من «ليكود» يقضي بعدم تحقيق الشرطة مع رئيس حكومة خلال ولايته (على غرار قانون في فرنسا وتايوان) واعتبره غير دستوري ويمس مساساً خطيراً بمبدأ سلطة القانون ومبدأ المساواة بين الجميع. واتخذ المدعي العام شاي نيتسان موقفاً مماثلاً معتبراً الامتناع عن التحقيق مع رئيس حكومة بشبهات جنائية «مساساً بكرامة الدولة ومكانتها».
كما أعلن قادة حزب «البيت اليهودي» الشريك في الائتلاف الحكومي معارضتهم مشروع القانون بصيغته الحالية. ومنعت وزيرة القضاء أييلت شاكيد طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع «قبل إتاحة الفرصة لدراسته بتعمق». وقالت إنها لا تعارض القانون بشكل جارف، وقد توافق عليه في حال تم تحديد ولاية رئيس حكومة بفترتين أو ثلاث.
كذلك أعلنت النائب راحيل عزاريا من حزب «كلنا» الشريك في الائتلاف الحكومي أنها ستصوت ضد القانون المقترح لأنه «يضع رئيس الحكومة فوق القانون، خلافاً لمبدأ سلطة القانون» كما أن تشريعه سيكون بمثابة رسالة للجمهور تتيح شرعية فساد. وتأتي هذه المعارضة على رغم أن مشروع القانون في حال تشريعه نهائياً لن يطبَّق بأثر رجعي أي أنه لن يعفي نتانياهو من مواصلة الشرطة التحقيق معه في ملفيْ فساد، لكن مراقبين أشاروا إلى أنه قد يحمي نتانياهو من التحقيق الجنائي معه في قضية الغواصات الألمانية التي يشتبه كبار معاونيه بالضلوع في تلقي رشاوى بمبالغ كبيرة.
ونتانياهو هو رابع رئيس حكومة على التوالي يتم التحقيق الجنائي معه في ملفات فساد، إذ سبقه ايهود باراك وأريئل شارون (لم تقدم ضدهما لوائح اتهام) وايهود أولمرت (حوكم وسجن نحو عامين).
يذكر أن نتانياهو يجلس على سدة الحكم منذ نحو تسعة أعوام متتالية. والحكومة الحالية هي الرابعة التي يترأسها، لكن الثالثة على التوالي، وكانت الأولى عام 1996 لمدة ثلاثة أعوام، وهكذا يكون نتانياهو سبق جميع أسلافه من حيث السنوات التي ترأس فيها الحكومة (11 عاماً ونصف العام) في غياب قانون يحدد فترة للرئاسة.