العالم - مصر
وأعلن شتيفين زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، أنها اتخذت قرارا مبدئيا بالتوقيع على اتفاقية التفاهم مع الكيان الصهيوني حول بيع الغواصات الـ3.
وأجلت برلين في وقت سابق اتخاذ هذه الخطوة بسبب قضية الفساد، التي أثارت فضيحة في الكيان الصهيوني وتورط فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأدرجت السلطات الألمانية في نص اتفاقية التفاهم بندا ينص على إلغاء مفعولها حال تأكيد وجود عناصر فساد في الصفقة، التي أبرمتها "إسرائيل" عام 2016 مع مجموعة "ThyssenKrupp Marine Systems" الألمانية، الخاصة بتصميم وبناء الغواصات.
وأكد زايبرت أن برلين وافقت أيضا على تقدم 540 مليون يورو لتنفيذ الصفقة، البالغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار يورو، وذلك نظرا "للمسؤولية الخاصة التي تتحملها ألمانيا عن ضمان أمن اسرائيل".
أما نتنياهو فرد سريعا على هذا الإعلان الألماني ورحب به بشدة، قائلا إن موافقة برلين تمثل "أهمية استراتيجية بالنسبة لأمن اسرائيل".
وأضاف رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي إن التوقيع على اتفاقية التفاهم "يعكس التزام ألمانيا والمستشارة، أنغيلا ميركل، بأمن" إسرائيل"، كما هو يعكس التعاون الوطيد بين البلدين".
وعبر رئيس الوزراء "عن تقديره العميق للمستشارة ميركل ولوزيري الدفاع والخارجية الألمانيين" لموافقتهم على بيع الغواصات.
ويتوقع، حسب الصفقة الإسرائيلية الألمانية، أن تدخل الغواصات الثلاث الخدمة في جيش الكيان الصهيوني في غضون 12 عاما، لتحل محل غواصات قديمة ألمانية الصنع يستخدمها حاليا الأسطول البحري الإسرائيلي.
من اللافت أن هذه التطورات تأتي على خلفية دعم مصر أسطولها الحربي في السنوات الأخيرة بمعدات وأسلحة عسكرية متطورة لتعزيز مواقعها العسكرية في مياه البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد أن ثمة منافسة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والحكومة المصرية في تسليح قواتهما البحرية.
وكانت مصر حصلت على الفرقاطة الفرنسية الصنع "تحيا مصر" من طراز "فريم"، في يوليو/تموز من العام 2015، كما تسلمت حاملتي مروحيات فرنسيتين من طراز ميسترال، وذلك في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2016، بالإضافة إلى غواصتين ألمانيتين من طراز "تايب 209- 1400" في أبريل/نيسان الماضي.
كما وقعت مصر مع فرنسا، عام 2014، اتفاقا لتزويد القاهرة بأربع قطع بحرية من طراز "غوويند"، على أن يتم تصنيع 3 منها في مصر.
وحسب ما تشير إليه وسائل الإعلام المصرية، قررت القاهرة تطوير القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية ليس فقط لمواكبة التطور العسكري العالمي والإقليمي لتأمين السواحل والمياه التابعة للدولة المصرية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في تأمين قناة السويس ومسارح العمليات البحرية، ولكن أيضا لتبرز أهميتها الاقتصادية بالنسبة لمصر في تأمين المنشآت البترولية البحرية والاكتشافات الغازية والمنصات والموانئ النفطية.
واكتشفت مصر في الآونة الأخيرة احتياطيات غازية ضخمة، بالإضافة إلى امتلاكها منصات بترولية عائمة، والعديد من الموانئ البترولية.
وفي أوائل العام الجاري أعلنت مصر عن تشكيل قيادة الأسطول الجنوبي، بعد رفع العلم المصري على حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" من نوع "ميسترال".
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد مناطق النفوذ والصراعات في الشواطئ المتقابلة على البحر الأحمر.
وعلى مدار السنوات الماضية، بات البحر الأحمر مقصدا لتمدد النفوذ في الشرق الأوسط، وخاصة أن النفط يمر عبر هذه المياه.
وتصاعد السباق على النفوذ في منطقة البحر الأحمر مع إقامة الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية خاصة بها في ميناء "مصوع"، مستفيدة من جزر إريتيريا على امتداد ساحلها على البحر الأحمر، البالغ أكثر من 1000 كيلومتر.
المصدر : روسيا اليوم
8 - f