العالم - فلسطين المحتلة
وتوقعت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (25-10)، أن يطرح الاقتراح للتصويت من أعضاء "لجنة الدستور" البرلمانية تمهيدًا لنقله إلى "الكنيست" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي حال جرى تمرير القانون، فسيكون بإمكان وزير الحرب الصهيوني فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل شخص معين، أو منعه من دخول أو مغادرة منطقة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أو منعه من السفر أو إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.
كما سيخوله القانون بفرض هذه القيود دون مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافًا لأوامر إدارية أخرى، مثل أوامر الاعتقال الإداري، أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
6