العالم ـ مصر
كانت محكمة للجنايات عاقبت في يوليو/تموز عام 2016، الضابط بالسجن لمدة 7 سنوات والحبس لخمسة من أفراد الشرطة لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، كما وبرأت 7 آخرين بينهم 3 ضباط.
وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى طلعت شبيب (47 عاما) في مقهى واقتادته إلى قسم شرطة الأقصر، حيث توفي بعد احتجازه بقليل، وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة بجسم القتيل أودت بحياته، وأثارت الواقعة احتجاجات ضد الشرطة بمدينة الأقصر حينها.
ووصف المحامي محمود عبد الجواد الذي يمثل أسرة المجني عليه حكم محكمة النقض بأنه "منصف".
ويشمل الحكم تأييد قرار محكمة الجنايات بإلزام وزارة الداخلية بصرف تعويض مدني قدره 1.5 مليون جنيه (ما يعادل 85 ألف دولار) لأسرة شبيب.
وتواجه الشرطة في مصر اتهامات بارتكاب انتهاكات داخل السجون والأقسام، لكن السلطات تنفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول: إنها "تحاسب المخطئين".
210