وقال الكريم لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية إقالة النواب الكرد المشاركين والداعمين للاستفتاء أمر صعب جدا خصوصا في الوقت الحالي"، مبيناً ان "إقالتهم تحتاج إلى تصويت أكثر 215 نائبا وهذا الرقم صعب تحقيقه لأن اغلب جلسات البرلمان تؤجل لعدم وجود نصاب قانوني وهو 165 نائبا".
وأوضح الكريم انه "بحسب توقعي لن تتم إقالة النواب الكرد خلال الدورة البرلمانية الحالية لصعوبة حضور أكثر من 215 نائبا للتصويت على قرار الإقالة"، موضحا ان "إقالة النواب الكرد نوع من التصعيد وهو ليس من صالح وحدة البلد".
وأضاف النائب "انا ارفض جداً إقالة النواب الكرد ولن أصوت على إقالتهم في حال تم طرح القضية للتصويت رغم اني استبعد عرضها للتصويت في الوقت الحالي".
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قرارات مجلس النواب بشأن استفتاء منظقة كردستان، الثلاثاء 24 تشرين الأول الحالي، ان البرلمان سيصوت على قرار برفع الحصانـة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء الذي وصفته بانه غير الشرعي.
وقال رئيس اللجنة كامل الزيدي، في تصريح صحافي، إن "اللجنة الخاصـة عرضت تقريرها النهائي بخصوص استفتاء كردستان، في جلسـة يوم أمس الاول ، المتضمن لائحـة توصيـات اولها رفع الحصانة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء".
وأوضح، أن "اللجنة اوصت برفع الحصانة عن تلك الأسماء ومنعهم من ممارسة عملهم النيابي والتشريعي لحين اصدار امر قضائي بحقهم، لكنه لم يتم التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب خروج النواب بعد انتهاء التصويت على اختيار مجلس المفوضين الجدد".
وأضاف، أن "تقرير اللجنة سيعرض مجددا للتصويت في جلسـة الاسبوع المقبل، وتحال تلك الاسماء الى القضاء بعد رفع الحصانة عنها"، مبينا ان "الأسماء التي اوصت اللجنة برفع الحصانة عنها، هم فيان دخيل وسالم جمعة، وعرفات كرم واشواق الجاف، وعادل نوري ونجيبة نجيب، واريز عبد الله وشاخوان عبد الله وسيروان عبد الله، وريناس جانو واردلان نور الدين ومثنى امين، وعبد العزيز حسن وسرحان احمد سليفاني".
وكانت اللجنة القانونية قد كلفت، بطلب من مجلس النواب، لجنة فرعية من اعضائها، برئاسة النائب كامل الزيدي وعضوية فائق الشيخ علي وعالية نصيف وصادق اللبان، لمتابعة الاجراءات بحق النواب المشاركين في الاستفتاء.
112