العالم - البحرين
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن "حكم الإدانة الذي صدر بموجب اتهامات مريبة ضد 3 أقرباء لناشط حقوقي، هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة. واستهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي، وعلى القضاء البحريني تصحيح هذا الظلم عند الاستئناف".
وكانت محكمة بحرينية قد حكمت بالسجن 3 سنوات هاجر منصور والدة زوجة مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي وابنها وابن شقيقها محمود مرزوق بتهم تتعلق بوضع قنبلة وهمية في أحد الشوارع.
وقالت المنظمة إن المتهمين أفادوا بتعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيقات. أخبر سيد نزار وهاجر أحد أفراد العائلة أنهما أُجْبِرا على الوقوف لفترات طويلة مؤلمة، كما أخبر سيد نزار ومنصور أفرادا من العائلة أنهما تعرضا للضرب مرارا.
وفق محضر تحقيق المدعي العام، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أنكر منصور وهاجر الاعترافات التي أدليا بها خلال التحقيق في إدارة المباحث، مدعيين بأن المحققين أجبروهما عليها. لم تجد إدارة المباحث في فحوصها أي دليل مادي يربط المتهمين الثلاثة بالأجهزة المتفجرة الزائفة المزعومة.
ويفيد سجل تحقيق المدعي العام أن الشرطة استعانت بـ "مصادر سرية" لإثبات تورط المتهمين الثلاثة دون الإشارة إلى انتماءات هذه المصادر أو سبب اعتبارها موثوقة. قال سيد أحمد إن محامي الدفاع لم يتلقوا أي إجابة عند سؤال الضابط الذي أدلى بشهادته حول مصادره السرية.
المصدر: مرآة البحرين
216