العالم - البحرين
اعتُقل حسين وصديقه سيد أحمد العبار على يد عناصر أمنية مجهولي الهوية، ومن دون مذكرة. هناك شكوك غير مؤكدة أن الضباط اللذين نفذوا الاعتقال كإنو من جهاز الأمن الوطني. كبديل عن ذلك، يمكن أن تكون هذه القوات من أحد الأجهزة الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، التي تسيطر على جميع القوى الأمنية باستثناء تلك التابعة لجهاز الأمن الوطني.
عقب اعتقاله، نُقل حسين إلى مديرية التحقيقات الجنائية، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية وأكثر مرتكبي التعذيب شيوعا في البحرين. إحتُجز لديهم لمدة اسبوعين، حيث لم يكن له إتصال مع العالم الخارجي، باستثناء اثنين من المكالمات الهاتفية قصيرة لأسرته. طوال هذين الأسبوعين، تم تعذيبه بالضرب خلال التحقيق مما أدى إلى كسر أنفه. في النهاية حصلت الوكالة على الاعتراف القسري الذي سعت إليه، و أٌحيل حسين إلى المحاكمة.
كان أنفه المكسور تحت التعذيب قد تطلب إجراء عملية جراحية لإصلاحه، ولكن بحسب آخر المعلومات التي تلقتها ADHRB في حزيران / يونيو من هذا العام، لم يتم فحص حسين من قبل جراح. وقد ألغت سلطات السجن مرتين مواعيد المستشفى الموعودة بدون تفسير. سعى والدا ومحامي حسين للانتصاف مع مؤسسات الإصلاح والرصد المفترض في البحرين (وزارة الداخلية أمين المظالم ووحدة التحقيق الخاصة) ولكن دون أي تأثير.
إتُهم حسين ب “التجمهر”، وهي تهمة متكررة في البحرين تتنافى مع الحق في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين. وكما هو مألوف، اقترنت السلطات البحرينية التهمة المنتهكة للحقوق بمزاعم عن أعمال عنف، وهي جرائم إذا ثبتت في محاكمة عادلة. ونظرا إلى أن الأدلة في محاكمة حسين كانت مشوبة بالتعذيب، يجب أن يكون الافتراض القانوني للبراءة قائم.
بدلاً عن ذلك، حكم القاضي علي خليفة الظهراني، الذي له تاريخ في ترأس محاكمات غير منصفة منذ العام ٢٠١١، حكم على حسين والعبار بالإعدام. ومع أن المحاكمة فسدت في صميمها بسبب إستعمال التعذيب للحصول على إعترافات، برزت بعض المخالفات الأخرى. الحادثة المزعومة الأكبر كانت إلقاء قنبلة مولوتوف على مركبة شرطة، وقيل أنها أنها أدت إلى وفاة شرطي حرقاً. على غرار ذلك، في ملف الإدعاء الذي دققت بهADHRB ، فإن الصور الوحيدة للأشخاص الذين تم التعرف عليهم على أنهم الضحايا تظهر ضابطان يرفعان يديهما اليمنى المضمدتان. كما أجبر محققو الدولة العبار على “إعادة تمثيل” نظريتهم للأحداث في حين قام فريق الادعاء بتصوير أدائه. ذكرت شبكة دت نيوز DT، وهي شبكة إخبارية على الإنترنت باللغة الإنجليزية تابعة لحكومة البحرين، أن “رئيس جرائم الإعدام في النيابة العامة أحمد الحمادي” ذكر أن القضية “تستند إلى شهادات من الشهود، واعترافات المدعى عليهم، فضلا عن مقطع فيديو عن الجريمة “. صور في ملف الادعاء تظهر سيارة الشرطة التي تدمرها النيران، ولكن لا تظهر مرتكبيها. على افتراض أن هذا هو حجم الأدلة الفيديو، ، يعقل أن لا يكون هناك صلة لحسين بالجريمة باستثناء الإعترافات الملطخة بالتعذيب.
إن التعذيب محظور بموجب النظام القانوني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين. إن المحاكمة غير العادلة التي تعتمد على الشهادة الإكراه تخرق الضمانات الأساسية للقانون الدولي. تكرر ADHRB الدعوة إلى الضغط الدولي لوضع حد للاستخدام المألوف لمثل هذه الممارسات داخل البحرين، والإفراج عن أولئك مثل حسين الذين تكون إداناتهم نتيجة لهذه الانتهاكات.
المصدر: منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
106-