لم تمضِ ساعات على الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى تناقلت مواقع سعودية أنباء اعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال المعروفين.
ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادر بأن "الجهات المعنية شرعت بإيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة".
ووفقاً للمعلومات الذي حصلت عليها "سبق" يجري إيقاف الأمير "ت . ن" (الذي يعتقد بأنه تركي بن ناصر) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" (الذي يعتقد أنه الوليد بن طلال) في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" (متعب بن عبدالله) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال "و. ب" (وليد الإبراهيم)،بالإضافة إلى عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف "خ، ت" (خالد التويجري) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
ومن بين الأمراء الذي جرى تداول خبر توقيفهم أمير الرياض السابق تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز شقيق الأمير متعب.
من جهة ثانية قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، فى حسابه الشخصي على "تويتر"، فجر يوم الأحد، "ليلة الأحد.. لن ينجو أحد". وأكد المستشار بتركي آل الشيخ، أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد.
وبحسب وسائل الإعلام السعودية فإنه اللجنة قررت إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
المصدر : وسائل الاعلام السعودية
220 MHD