العالم - أفريقيا
وقال صندوق النقد في بيان أصدره، الجمعة، إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد مشاورات أجرتها في نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، موضحة أنه لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.
وأوضح البيان أن الاصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض "ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمّل الديون وخفض الفقر".
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا "تطهير المالية العامة" للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي "سوقًا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارًا عصريًا للسياسة النقدية".
كما ترمي الاصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
المصدر: بوابة الوسط
216-114