العالم - مصر
وفي هذا السياق، رفض مجلس النواب، مؤخرا في جلسة له، برئاسة علي عبد العال، ستة طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
جاء قرار مجلس النواب، بعد استعراض التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، بشأن طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، والذي أوصى برفضها جميعا.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تلقت ستة خطابات من الأمانة العامة للمجلس، بشأن طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
في المقابل أسقط مجلس النواب، في شباط/ فبراير الماضي، عضوية النائب محمد أنور السادات، لاتهامه بإرسال بيانات تحريضية للاتحاد البرلماني الدولي، تسيء للبرلمان، وتتناول أوضاعا داخلية لأنشطته لجهة لا علاقة لها بالبرلمان، حسب مجلس النواب المصري.
ورفض السادات وقتها ما نسب إليه، ودافع عن نفسه بأن ما صدر منه، يدخل في حدود حرية الرأي والنقد المباح لأن أعمال البرلمان شأن عام وعلنية ومن حق الناس معرفته.
وفي تعليقه على مثل هذه الممارسات قال البرلماني السابق عبد الحميد بركات في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "إن هناك إجراءات نص عليها قانون مجلس النواب، في رفع الحصانة عن النائب، سواء بطلب قضايا أو لأي سبب آخر".
وتابع: "فبمجرد وصول طلب رفع الحصانة، يتم تحويله للجنة القيم والتي ترفع قرارها للجنة العامة بالمجلس ثم يتم مناقشة الأمر في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويتم التصويت وإقرار القرار خلال الجلسة".
واستدرك: "لكن البداية تكون من جانب لجنة القيم التي من حقها أيضا أن ترفض الطلب حسب تصويت الأعضاء بها، وما ينتهي إليه نقاشها، وهذا ما يحدث بشأن الأعضاء المشار إليهم سواء حالة مرتضى منصور وعدم رفع الحصانة أو حالة السادات ورفع الحصانة وصولا إلى فصله".
وحول ما يجري من تمييز واضح بين الأعضاء، سواء برفع الحصانة أو العكس قال بركات: "هذا يعود إلى موقف النظام من العضو سواء بالرضا أو الغضب، وهذا ما يجري بالحياة البرلمانية المصرية باستثناء برلمان ثورة يناير ولكن في برلمان السيسي لا يزال معيار الولاء للنظام هو الذي يحكم هذه المسألة".
وأردف: "ففي حالة مرتضى منصور، تم رفض إجراء رفع الحصانة بل والمماطلة في تمكين عمرو الشبكي من دخول البرلمان بديلا عن ابن منصور (أحمد)، رغم حكم المحكمة، أما في حالة محمد أنور السادات، فالأمر كان مختلفا تماما، حيث كان مساسه بميزانية الجيش وطلب مناقشتها هي السبب الرئيسي في فصله، وليس فقط مجرد رفع الحصانة أو إيقافه، وهذا يكشف المعايير التي يتم الاحتكام إليها، وهي هنا لا علاقة لها بالحياة البرلمانية، ولكن تخضع لمدى رضا النظام على النائب من عدمه".
من جانبه قال رئيس المركز المصري للدراسات مصطفى خضري في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "الحصانة البرلمانية ظهرت، كنوع من الامتياز الذي يفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وجعل المشرع موافقة المجلس هي الشرط الأساسي لرفع الحصانة عن النائب، لكنّ ذلك الأمر تم استغلاله بشكل كبير في تكريس فساد النواب، خاصة النواب داعمي النظام وهو ما نلحظه بشكل كبير في برلمان السيسي".
وأضاف خضري: "كان هذا الأمر منتشرا في ظل نظام مبارك، ثم تغير ذلك في مجلسي الشعب والشورى إبان ثورة 25 يناير، حتى ظن الناس أن عبارة فتحي السرور الشهيرة 'المجلس سيد قراره' كرد على طلبات رفع الحصانة؛ قد انتهت من القاموس النيابي المصري، لكنها عادت بعد انقلاب 3 يوليو بشكل ممنهج".
واعتبر خضري ما وصفه بـ"برلمان عبد العال"، هو "الممثل الحقيقي لظاهرة صراع الأجنحة داخل النظام المصري، حيث يتم رفع الحصانة عن المغضوب عليهم لأتفه الأسباب، في حين يتم رفض رفع الحصانة عن آخرين متهمين في قضايا جنائية مدللا على ذلك بما جرى مع مرتضى منصور وأنور السادات".
أما عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة، فقد أبدى استغرابه الشديد مما يحدث، مرجعا ذلك إلى "خلل شديد في الحياة البرلمانية المصرية، واستمرار الفساد المنتشر في ظل عهد السيسي"، مشيرا إلى "غياب دولة القانون".
وقال إن طلبات رفع الحصانة الستة، جاءت بطلب مباشر من النائب العام، "وهذا يعني أن الأمر يستدعي بالفعل رفع الحصانة، ومع ذلك لم يتم، ليكون استمرارا لحماية مرتضى منصور ونجله أحمد الذي حكمت المحكمة ببطلان مقعده بالبرلمان، لصالح المرشح المنافس عمرو الشوبكي، ومع ذلك لم يتم تمكين الشوبكي حتى الآن، وهذا يؤكد غياب القانون وعدم الاحتكام إليه بل الاحتكام إلى المجاملات".
وربط الحسيني بين ما حدث بشأن مرتضى منصور وعدم رفع الحصانة، وبين ما حدث من فصل للعضو محمد أنور السادات، "لكونه يتحدث عن حقوق الإنسان ورفض قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب توفيق عكاشة الذي تم توظيف واقعة لقائه بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة للخلاص منه، لأنه لم يكن هناك رغبة في استمراره في الساحة السياسية، وبالتالي صارت الأمور تخضع للسياسة ورغبة النظام الحاكم، أكثر منه إخضاعه للقوانيين واللوائح التي تنظم عمل البرلمان".
المصدر : عربي 21
8 - F