وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "'كنت أعمل كالروبوت" حول الانتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات، إن "قوانين الكفالة المسيئة في هذين البلدين وثغرات السياسات التنزانية تعرض هؤلاء النساء للاستغلال".
وأشار التقرير إلى غياب حماية الحكومات التنزانية والعمانية والإماراتية لعاملات المنازل التنزانيات الوافدات، مضيفا أن قوانين كفالة التأشيرة في عمان والإمارات تربط العاملات بأصحاب العمل، "ويتسبب غياب الحماية في قوانين العمل في تعريضهن لمجموعة واسعة من الانتهاكات. كما تتسبب الثغرات في قوانين وسياسات التوظيف والهجرة التنزانية في تعريضهن للانتهاكات منذ البداية، ولا توفّر المساعدة اللازمة للعاملات ضحايا الاستغلال".
وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، روثنا ييغم: "تعاني العديد من عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات من العمل المفرط، الأجور المتدنيّة، والانتهاكات التي تحصل وراء أبواب مغلقة. أخبرتنا نساء ممن هربن من أصحاب عمل أو وسطاء مسيئين أن الشرطة وموظفي سفارات بلادهن أجبروهن على العودة أو التخلّي عن أجورهن، فأمضين أشهرا يجمعن المال لشراء تذاكر العودة إلى بلادهن".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن 50 عاملة منزلية من تنزانيا قولهن إن أصحاب العمل والوسطاء صادروا جوازات سفرهن، كما أن أغلبهن عملن فترات طويلة بلغت 21 ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة أسبوعي. كما قُلن إنهن كنّ يحصلن على أجور دون ما وُعدن به أو لم يكنّ يحصلن على أجور، وإنهن أُجبرن على أكل طعام فاسد أو بقايا طعام، وتعرّضن للصراخ والإهانات اليومية والانتهاكات البدنية والجنسية. ترقى بعض هذه الحالات إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري.
وكشفت عاملة تدعى "بسمة ن." (21 عاما)، أن أصحاب العمل أجبروها على العمل 21 ساعة يوميا واعتدوا عليها جسديا. كما حاول شقيق صاحب العمل اغتصابها مرتين.
وقالت إنها فرّت، مضيفة أنها اضطرّت إلى التخلّي عن أجر 3 أشهر، لأنها كانت تواجه خطر الاعتقال لعجزها عن إرجاع مصاريف التوظيف لصاحب العمل، كما اضطرّت إلى الاقتراض لشراء تذكرة العودة، فرجعت إلى تنزانيا في وضع مالي وجسدي ونفسي أسوأ مما كانت عليه لما هاجرت.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن عمان والإمارات تستثنيان عاملات المنازل من قوانين العمل. مضيفا أن القانون العماني الخاص بعمال وعاملات المنازل لعام 2004 ضعيف، ولا ينصّ على أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكامه.
كما أشار التقرير إلى إصدار الإمارات في أيلول/ سبتمبر 2007، لقانون تضمّن لأول مرة حقوقا لعمال وعاملات المنازل، لكن إجراءات الحماية التي تضمنها أضعف من تلك الممنوحة لبقية العمال في قانون العمل العادي.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الكفالة هو أكبر عائق أمام حصول عاملات المنازل على حقوقهن في عمان والإمارات، وطالبت بإلغائه، قائلة إن عاملات المنازل لا تستطعن تغيير صاحب العمل دون موافقته، واللاتي يتركن العمل دون هذه الموافقة قد يواجهن تهمة "الهروب".
وكشفت عاملات أن أصحاب العمل أو الوسطاء أجبروهن على التنازل عن أجورهن كشرط للحصول على "التنازل" عنهن، أو العمل لدى صاحب عمل جديد تكفّل بدفع مصاريف الاستقدام لصاحب العمل الأصلي، أو العمل دون أجر لأشهر للحصول على ثمن تذكرة العودة أو لإرجاع رسوم التوظيف.
وقال التقرير إن الشرطة وموظفي وزارة القوى العاملة في عمان، يساندون أحيانا جهود أصحاب العمل لاسترجاع مصاريفهم من العاملات اللاتي يهربن من الانتهاكات. مشيرا إلى أن القانون الإماراتي الجديد يحظر على الوسطاء فرض رسوم أو المطالبة بإرجاع رسوم التوظيف، "ولكنه لا يحظر على أصحاب العمل فعل ذلك، بل يفرض القانون على العاملات اللاتي يرغبن في المغادرة قبل انقضاء العقد دفع قيمة أجر شهر واحد لصاحب العمل، ما لم يخرق هذا الأخير العقد".
وقالت بيغم: "على تنزانيا أن تضمن سلامة النساء عندما يسافرن لمزاولة العمل المنزلي. وعلى تنزانيا، عمان، والإمارات العمل معا لمنع استغلال هؤلاء العاملات، التحقيق في الانتهاكات، ومحاكمة المتورطين".
ونقلت التقرير عن "عطية ز" (28 عاما)، قولها إنها سافرت من كوندوا، إلى عُمان في حزيران/ يونيو 2015. وأضافت أن صاحب العمل صادر جواز سفرها وهاتفها؛ وأجبرها على العمل 21 ساعة يوميا دون استراحة أو يوم عطلة أسبوعي؛ ومنعها من الأكل دون إذن؛ وكان يضربها يوميا. بعد 3 أسابيع.
واستطردت أنها حاولت الفرار لكنّه أعادها وقال لها: "إن كنتِ ترغبين في العودة إلى بلادك، عليك دفع المبلغ الذي أنفقناه لنأتي بك إلى هنا"، وطلب منها ما يساوي 2 مليون شيلنغ تنزاني (880 دولارا).
وأضافت أنها اتصلت بوسيطها في عُمان وطلبت منه المساعدة، ليخبرها أن القرار لرب العمل، بعد هذه الحادثة، قالت عطية إن صاحب العمل احتجزها في المنزل. وتابعت أنها فقدت الوعي في نيسان/ أبريل 2016 لأنها لم تكن تستطيع الأكل بسبب تورّم في الحلق.
وقالت إن أصحاب العمل ضربوها واغتصبوها بعدما عادت من المستشفى، للانتقام منها: "بدأت المرأة تضربني وتقول: لم آتِ بك إلى هنا لتمرضي"، وأضافت عطية أنهم نزعوا ملابسها وضربوها بعلاقات ثياب بلاستيكية.
واستطردت عطية: "ولما عاد الزوج، أخذني إلى الغرفة واغتصبني من شرجي.. ونقلوني إلى منزل شقيقه، وفي اليوم التالي وضعوني على متن رحلة إلى تنزانيا. أخذوا مني المال الذي جنيته، وأعادوا لي جوازي فقط. تركوني في المطار، وكنت خائفة ومصدومة، ولم أكن أعرف لمن أتحدث".
من جهتها حكت "عناية ر." (23 عاما) أن أصحاب عملها في عُمان لم يسددوا لها أجر 5 أشهر عام 2013، لكن عندما طلبت تركهم طالبوها بإعادة رسوم الاستقدام وهي 700 ريال عماني (1818 دولارا)، فاضطرت للعودة إلى بلدها دون راتب بعدما عجزت السفارة عن العثور لها على صاحب عمل مستعد لسداد هذا المبلغ.
أما "هداية ز." (30 عاما) فقالت إن أصحاب العمل أجبروها على مدار سنتين تقريبا على العمل 17 ساعة يوميا دون راحة، ودون عطلة أسبوعية، مع تحديد إقامتها بالبيت كلما خرجوا، وإهانتها، ودفع 50 ريالا عُمانيا لها (130 دولارا) بدلا من 80 ريالا (208 دولارات) بحسب عقدها، ولم يسددوا لها أجر 6 أشهر.
وتابعت هداية أنها ذهبت لتقدم بلاغا لدى الشرطة في 2016 لكي تستعيد جواز سفرها من صاحب عملها بناء على نصيحة السفارة التنزانية في عُمان، فأخبرتها الشرطة أن صاحب عملها اتهمها بالهروب.
واستطردت أن الشرطة طالبتها بتسديد مبلغ 200 ريال (520 دولارا) أو تسجن لـ3 أشهر، مضيفة أنها عادت إلى السفارة، حيث أمضت 3 أشهر تجمع المبلغ لتسدد الغرامة. وقالت: "تركت كل أمتعتي، ومنها الثياب الجديدة التي اشتريتها لأسرتي وهاتفي، في بيتهم (أصحاب العمل) (عندما هربت) وعدت كما تريني".
المصدر : عربي 21
112