العالم - أفريقيا
وقال محمد سعيد، احد الناشطين في المغرب ويعمل في مركز الدراسات والابحاث في العلوم الإنسانية في الدار البيضاء إن هذا المؤتمر، يشكل بداية، متمنيا ان يتمكن الناشطون من اجراء نقاش عام لايجاد حلول تتعلق بحرية المعتقد.
واوضح أن الهدف النهائي هو ان يعترف الدستور المغربي بحرية المعتقد، معتبرا ان مجرد انعقاد المؤتمر يشكل "اختراقا صغيرا".
من جهته، قال جواد الحامدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية التي نظمت اللقاء إن الدولة المغربية لا تزال تضع العراقيل عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية المرتبطة بالأقليات.
واضاف على هامش المؤتمر الذي حضره اكاديميون وباحثون وناشطون في حقوق الإنسان ودعاة بالاضافة الى ممثلين للاقليات الدينية أن هناك نوع من الخوف من فتح هذا الباب ومناقشته، حتى المجتمع لا يزال مترددا في التحدث بحرية حول هذا الموضوع.
وواجه انعقاد المؤتمر هذه عقبات حيث فقد تعين تغيير مكان انعقاده كما انسحب متكلمون اثر "ضغوط" في حين تعرض أولئك الذين حضروا لعمليات تدقيق متشددة، وفقا للمنظمين.
واكد الحامدي أن الناشطون يعانون من القمع والتحرش.
وصدر البيان الختامي بحذر حيث اكتفى بتحليل الاوضاع، وطرح الأسئلة و"طلب اجابات من الفقهاء المتنورين".
وتشكل الاقليات الدينية، من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، اقل من واحد في المئة من المغاربة.
المصدر: الفرنسية
س.ع.م