العالم - اقتصاد
وبحسب مجلّة الاقتصادي، فقد اتفقت وزارة التجارة الداخلية مع مستوردي المتة، على إنهاء “أزمة المتة” عببر طرح سعر جديد (مخفض) وكميات ضخمة في الأسواق.
المجلة نقلت عن مصدر في الوزارة قوله أن التسعيرة الجديدة، وضعت في ضوء بيانات الكلفة التي تقّم بها المستوردين، والأسس التي اعتمدتها الوزارة في التسعير السابق للمادة وبناء على قرار تم اتخاذه منذ أيام، يتضمن آلية جديدة للتسعير عبر مديريات التجارة في المحافظات.
وبحسب المصدر، فقد تم تسعير علبة المتة بين 325 إلى 350 ليرة حسب الماركة، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لإعادة تسعير أي مادة في حال وجود بيانات حقيقية للكلفة مقدمة من قبل الصناعيين والمستوردين، مع التركيز على خفض الأسعار خاصة مع الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وتشهد الأسواق السورية منذ أكثر من شهر فقدان لمادة المتة من بعض الماركات المعروفة، بعد صدور قرار من وزارة التموين بخفض أسعار المادة بنسبة كبيرة وصلت إلى 40%، واعتراض المستوردين على التسعيرة التي أكدوا بأنها أقل من الكلفة.
وترافقت “أزمة المتة” مع بعض الإجراءات “الحكومية” التي لفتت المواطن السوري، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة “تكامل” المنفذة لمشروع “البطاقة الذكية” في سورية، عن “توزيع المتة عبرها في منطقة القدموس”، لتحصل كل عائلة على علبتي متة اسبوعياً، وأشارت الشركة أن هذا الأمر ينهي الاحتكار نهائياً، ولتكون المتة أول مادة تدخل على البطاقة بعد المازوت.
وكانت الوزارة قد اصدرت قراراً اعتمدت من خلاله آلية جدية لتسعير المواد الاساسية بناء على كلف المصنعين والمستوردين، وجعلت تسعير بعض المواد مركزياً وتركت مواد أخرى للتسعير ضمن المحافظات.
يُشار إلى أن علبة المتة تُباع اليوم في “الأسواق السوداء” بكافة أنواعها، وبسعر وسطي يتراوح بين الـ400 ليرة سورية، وصولاً إلى 675 ليرة سورية، حيث كان السعر الأعلى من نصيب “الببيورين” إن وجدت، فيما تباع “الخارطة” بـ500 ليرة سورية.
المصدر: شام تايمز
114-4