العالم - منوعات
قضية اللاجئ السوري المدعو أحمد شامية تطورت، بعد عرضه لها في إحدى جلسات البرلمان، إلى قضية رأي عام في البلاد، انقسمت بسببها القوى السياسية في البلد بين مؤيد لبقاء شامية على الأراضي السلوفينية وتصويب الوضع القانوني لإقامته، وبين رافض لذلك ومع ترحيله إلى كرواتيا وهي آخر دولة قدم منها إلى سلوفينيا.
ووفقا لما نشرته "الغارديان"، فإن حزب اليمين المعارض في سلوفينيا قدم في البرلمان اتهاما ضد رئيس الوزراء، ويسعى في الوقت الراهن لحصد أصوات برلمانية كافية لصالح القرار، ما سيعرض سيرار، زعيم حزب الوسط المعتدل، في حال إقراره للعزل من منصبه من قبل البرلمان بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر حكومية أن لدى رئيس الوزراء الدعم البرلماني الكافي لإفشال التصويت على المقترح المطالب باتهامه، مشيرة إلى أن معارضة دعم سيرار لشامية ليست سوى "تمثيلية" مغرضة ومرتب لها بهدف زعزعة استقرار الحكومة، لتحقيق مكاسب في الانتخابات الوطنية العام المقبل.
وبحسب القوانين السلوفينية، فإن أمام سيرار 30 يوما كي يرد على الاتهامات الموجهة له قبل التصويت على قرار الاتهام في البرلمان، حيث سيتوجب على المعارضة أن تحصد أغلبية بثلثي البرلمان للتصديق على طلب الاتهام وعقد جلسة محكمة عامة.
قصة اللاجئ السوري، أحمد شامية
وصل طالب اللجوء السوري أحمد شامية إلى سلوفينيا عام 2015 وتعلم اللغة وأتقنها حتى غدا مثالا حيا على نجاح اندماج اللاجئين.
واكتسبت قضية شامية شهرتها في الرأي العام عندما قوبل طلب لجوئه بالرفض هذا الصيف في المحاكم السلوفينية، التي أمرت بترحيله إلى كرواتيا التي كانت أول نقطة دخول له إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد مغادرته سوريا، فقد قضت المحكمة بأن على شامية أن يتقدم بطلب لجوئه هناك في كرواتيا لا في سلوفينيا.
وفي مؤتمر صحفي أجراه رئيس الوزراء السلوفيني الأسبوع الماضي قال فيه إنه يرغب في إيجاد طريقة تمنح شامية الإقامة في البلاد، نظرا إلى مدى اندماجه في المجتمع السلوفيني وبفترة قياسية.
إلا أن تصريحات سيرار حول شامية أثارت غضب أعضاء اليمين، وزعموا في رد على موقف رئيس الوزراء من قضية اللاجئ السوري، بأن سيرار يعمل على التدخل في شؤون القضاء المستقل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن طالب اللجوء السوري شامية يواجه انهيارا عصبيا، وهو الآن في مستشفى للطب النفسي، وينتظر ترحيله إلى كرواتيا بمجرد تحسُّنه، وهناك سيكون بإمكانه التقدم بطلب العودة إلى سلوفينيا، لكن مصادر رفيعة في الحكومة السلوفينية قالت إن صحة شامية المتردية قد تمنحه الحق بطلب استئناف لدى المحكمة السلوفينية.
102