وفي تقرير خبري للوفاق قالت إن أطراف المبادرة كانوا: “ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من طرف الحكم في البحرين، ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الامريكي السابق جيفري فيلتمان كوسطاء، والامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة”.
وتنعقد اليوم الجلسة الاولى لمحاكمة الشيخ علي سلمان نظراً لتجاوبه مع تلك التحركات السياسية التي كانت بقبول وموافقة ومتابعة ملك البلاد الذي كان الطرف الرسمي في التواصل وتجاوب زعيم المعارضة جاء بناءً على رعاية المصلحة الوطنية، وبعد قبول النظام بها.
وتجري المحاكمة وسط سخط ورفض وامتعاض شديد في الاوساط السياسية والشعبية والقانونية كون المبادرة كانت جزءا من حراك دولي خليجي لا يقبل التحوير والتأويل وهو أمر في غاية الخطورة والتجاسر ويعكس حجم المشكلة الحقيقية وانهيار مقومات الثقة والمسئولية الوطنية في العقلية التي تدير شئون البلاد بعيداً عن الرشد والاتزان.
وهذه المحاكمة ليست قانونية وليس لها اي علاقة بالعدالة ولا حقوق الانسان، وانما هي محاولة لتأزيم الوضع الداخلي وزج القضية البحرينية في التجاذبات والصراع الاقليمي المحتدم بين بعض دول الخليج الفارسي وقطر.
وأجريت الاتصالات ضمن مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الازمة السياسية بين شعب البحرين والحكم في العام 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي الواسع في البحرين.
وضمن سلسلة الاتصالات التي اجريت كانت بين ممثلي المعارضة والطرف الرسمي في البحرين وبين ممثلي المعارضة والطرف الامريكي والسعودي وعملية اقتطاع واجتزاء بعض الاتصالات وتركيب مقاطع على بعضها مع رئيس الوزراء القطري السابق خطوة غير نظيفة ومن المستهجن تحولها لملف قضائي لتصفية حسابات داخلية وخارجية.
والاتصالات كانت بطلب من ملك البلاد وأن كل ما جرى من اتصالات ولقاءات كانت بعلمه وكان هو طرفا أساسيا فيها، والملك وولي العهد شركاء من طرف العائلة الحاكمة في التحاور مع الشيخ علي سلمان من طرف المعارضة الوطنية في تلك الفترة.
علماً ان الشيخ علي سلمان الآن يقبع في السجون البحرينية منذ ثلاث سنوات في تهمة تتعلق بتعبيره عن رأيه في المطالبة بالاصلاح السياسي.
المصدر : اللؤلؤة
112