وأكد المركز أن النيابة العامة البحرينية عادة ما تستخدم تهمة التجمهر في عمليات منع النشطاء من السفر والتنقل.
وأضاف المركز ان لديه معلومات تفيد بوجود تنسيق أمني خليجي مشترك في التضييق على النشطاء حيث لم يسمح لبعض من تم رفع المنع عنهم من دخول دول خليجية كدولة الامارات العربية المتحدة.
ونبه المركز أن هذا الإجراء غير القانوني قد تسبب في التضييق على النشطاء، فمنهم من أراد السفر لتلقي العلاج أضف إلى خسارتهم من المشاركة في كثير من اللقاءات التي دعوا لها ناهيك عن الخسائر على المستوى الانساني والاجتماعي.
ودعا المركز السلطات البحرينية إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يعتبر حرية التنقل حقاً إنسانياً إضافة إلى مواد الدستور التي تصون حرية الانتقال وتمنع حظرها.
وطالب المركز الامم المتحدة التدخل لحماية النشطاء في الحصول على حقهم الدولي في السفر والتنقل، وإلزام السلطات باحترام الصكوك والمواثيق الدولية والتقيد بها.
المصدر : اللؤلؤة
112