العالم - افريقيا
وأضاف موسى، في مقابلة بثها "تلفزيون الشروق" المقرب من الحكومة: "كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية".
وأردف "السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة".
واتهم المكتب الاستشاري بإدراج نقاط في تقريره الاستهلالي، تصب لصالح الجانب المصري، "لا أساس قانوني لها، وفقاً للعقد مع المكتب".
ولم يتطرق الوزير السوداني إلى تفاصيل هذه النقاط، كما أن الجانب المصري لم يعلق على كلام موسى، ولم يكشف طبيعة النقاط الخلافية، حتى الساعة (5:30 تغ).
يشار إلى أن تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن أن الخلاف الجوهري انحصر في توقيت ملء سد النهضة لأول مرة.
وتابع: "مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، غير أن الجانب السوداني رفض ذلك".
وقال موسى إن مصلحة بلده "لن يحددها طرف آخر لأنها أدرى بها".
واستدرك: "قلنا بوضوح للمصريين، يجب أن تطرح تلك النقاط علينا وعلى الجانب الأثيوبي ونتفق عليها، لا أن يتم أدخالها عبر الأبواب الخلفية".
وقال إن الحكومة السودانية اقترحت ممارسة الدول الثلاثة لسيادتها، وتكتب مستفسرة المكتب الاستشاري، على أي بند في العقد استند عليه في أدخاله النقاط الجديدة.
وأشار: "مصر قالت إنها لا ترى وجود إمكانية لكتابة خطاب للاستشاري، وقررت بالأنابة عنا، أن تلك النقاط تصب في مصلحتنا نحن الثلاثة".
واعتبر استفسار المكتب الاستشاري من أبسط الحقوق، وقال: "إذا وجدناه استند على بند موجود في العقد، سنرحب بإضافة تلك النقاط، وإذا لم نجد له سنداً قانونياً فسنطلب منه سحبها".
221