العالم - العراق
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المحافظة سعد الحارس قوله إن “المجلس فتح تحقيقات في ملفات مختلفة خاصة في تشغيل واستثمار وإدامة بعض مرافئ المطار، إذ كانت كل هذه العمليات من دون رقابة أو تدقيق أو إدخال للجهات الحكومية المعنية بمثل هذه الصفقات، وهذا ما يتطلب تدخلاً وفحصاً وتحقيقاً لكل هذه الملفات”.
وأضاف الحارس أن “المطار وبعد بدء تشغيله عملت إدارته على إدخال بعض أجزائه للخدمة بعد إحالتها عقوداً للتطوير، ولكن مبالغ هذه العقود تختلف عن القيمة الفعلية والخدمة المستحصلة بعد إكمال العمل”.
وأوضح أن “مدرج المطار تمت إحالته بمبلغ يصل إلى 72 مليون دولار بينما كانت الموجودات والأعمال والأجور بمجموعها تصل إلى 22 مليون دولار فقط”، مشيراً الى انه “على الغرار نفسه، تم إنشاء قاعة للمغادرين بعقد قيمته 105 ملايين دولار فيما لا تتعدى قيمة إنجاز المشروع بعد الاكتمال والاستلام مبلغ 35 مليون دولار”.
وبيّن الحارس أن “هناك بعض العقود الصغيرة التي تمت إحالتها من دون المرور بإجراءات الإحالة المعتمدة قانوناً ومن دون أية منافسة، وهو ما يتنافى مع قانون وتعليمات إحالة المشاريع في الدوائر الحكومية. كما أن إدارة المطار استندت الى قانون الاستثمار، إلا أن الإجراءات الشكلية لا تتناسب مع قانون الاستثمار ومنها المدة الخاصة بعرض الفرصة الاستثمارية والتي انتهت منذ سنوات”.
وأشار إلى أن “هناك أخطاء في عملية تأسيس المطار وإدارته حيث إن هكذا مؤسسة حكومية كان يجب أن تكون بعيدة من المحاصصة، وأن يتم الاعتماد على الكفاءات والخبرات، إذ إن المحاصصة أخرت العمل على تدقيق الكثير من شؤون المطار أو تمرير العديد من الملفات التي كانت في حاجة إلى إعادة نظر”.
وكانت أمانة مجلس الوزراء أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بحل مجلس إدارة مطار النجف، على أن تتولى سلطة الطيران المدني مهمة إدارة وتشغيل المطار موقتاً، وإحالة كافة الملفات إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وأعلنت إدارة المطار أنها على استعداد للتحقيق في كافة الملفات التي تمت الإشارة إلى وجود شبهات فساد فيها، وقال مدير المطار فائد الشمري في بيان إن “المطار يتماشى مع قرارات الحكومة المركزية بموضوع حله وإحالة إدارة المطار لهيأة الطيران المدني وهو ما أصدره مجلس الوزراء بناء على تقارير نحن على استعداد للتحقيق في شأنها وتبرئة مجلس الإدارة مما نسب إليه”.