العالم - فلسطين المحتلة
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إنّ قرار الحكومة هو تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران 2007، يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد في جلسته التي عقدت
يوم الثلاثاء في رام الله، ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى "المستنكفين" إلى عملهم في قطاع غزة.
وأكد المجلس في ختام جلسته تكليفه الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور الحكومة في قطاع غزة، كجزء من "التمكين الفعلي" لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة.
وينص اتفاق 2011 الذي وقعته الفصائل بالقاهرة على عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14-6-2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل.
ويبين الاتفاق أن ذلك يكون فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها، والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
6