فبعد سنوات طويلة من تصريح الشيخ عبد العزيز بن باز بأن من أنكر حد الردة (القتل)، فهو "جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله"، فتح مركز "الحرب الفكرية"، الجدل من جديد حول القضية التي اختلف حولها علماء الأمة الإسلامية.
وقال المركز في تغريدات عبر "تويتر"، إنه "لم يَثْبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مَنْ نص القرآن على رِدَّتهم".
وتابع بأن قضية "عقوبة المرتد"، هي من جملة المسائل كثيرة الدوران والتوسع بالتأويلات الباطلة في عدد من أطروحات "الإرهابيين".
وأردف مركز "الحرب الفكرية"، قائلا: " قد تشتمل الردة على خيانة عظمى، كما قد ينتج عنها (تداعيات) تمس "الحق العام" في انسجام الجماعة، وحصانة دينها، ورعاية سمعته، ومتى حصل هذا فله اعتبار مهم في التكييف الجنائي.".
وعاد المركز للحديث عن "الإرهابيين"، قائلا إنهم استغلوا رأيهم بقتل "المرتد" إلى استهداف من وصفوهم بـ"الكفر العارض"، وأنهم أولى بالقتل ممن وصفوهم بـ"الكفر الأصلي".
وقال المركز إن إحدى الجدليات الفقهية تشير إلى أن "قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة".
وأوضح المركز أن " شرط قريش في صلح الحديبية كان أن من يرجع من المسلمين إلى مكة مرتدا عن دينه (وكانت وقتئذ تحت سيادة قريش) ليس للنبي صلى الله عليه وسلم المطالبة به"، متابعا أنه "لو كانت الردة حدا شرعيا لرفض النبي هذا الشرط؛ إذ لا يمكن أن يتنازل عليه الصلاة والسلام لأي ذريعة على حساب أحكام الشريعة".
ويتوقع أن ينشر مركز "الحرب لفكرية" تفصيلا موسعا في رأيه حول "الردة"، الذي يمثل يشير بشكل شبه رسمي إلى توجهات الحكومة المقبلة في هذا الخصوص.
المصدر : عربي 21
112