العالم- فلسطين
وجاء تصويت النواب بالإجماع على هذا القرار رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.
وفوض المجلس لجنته القانونية بدراسة كل اتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" من ضمنها معاهدة السلام وتسجيل الخروقات التي قام بها الاحتلال خلال السنوات الماضية ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأنها.
وتزامن ذلك مع توقيع 14 نائباً على مذكرة تبناها خليل عطية تطالب بتكليف اللجنة السير بإجرات إصدار مشروع قانون بإلغاء وادي عربة.
ما هي الاتفاقية؟
واتفاقية السلام بين الأردن والكيان الإسرائيلي، أو كما تدعى اعلاميا "وادي عربة" هي اتفاقية وقعت في أكتوبر عام 1994، وجرت تلك الاتفاقية في المعبر الحدودي الجنوبي بوادي عربة.
وأصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر يوقع اتفاق "سلام" مع الكيان الإسرائيلي، حيث كانت مصر قد وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع هذا الكيان أيضًا.
وتضمنت تلك المعاهدة عددا من البنود والاتفاقيات، في مجالات السياسة والأمن والتنمية والاقتصاد واللاجئين. وكان أبرزها استعادة الأردن لأراضيه المحتلة والتي تبلغ نحو 380 كيلومترا مربعا.
وبموجب الاتفاقية تمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، والتي تخص تبادل السفراء المقيمين، كما اتفقوا على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.
وقع على الاتفاقية عن الاردن رئيس الوزراء عبدالسلام المجالي، وعن حكومة الاحتلال رئيس الوزراء إسحاق رابين.
وكان شاهدا على الاتفاقية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
وأرسلت ثلاث نسخ موقعة من الاتفاقية باللغات العربية والعبرية والانجليزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يحتفظ بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب الاتفاقية، وقد ألحقت دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة أشرفت على المقدسات داخل مدينة القدس قبل احتلالها من قبل "إسرائيل" في حزيران 1967.
المصدر: الغد + مصراوي
113-114