مصر تؤكد دعمها مصالح القارة الافريقية في إطار النظام التجاري

العالم- مصر    

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال اجتماع وزراء تجارة المجموعة الافريقية بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وقد شارك فى الإجتماع عدد كبير من ممثلى الدول الإفريقية إلى جانب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف .

وأشار الى أهمية بذل مزيد من الجهود لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة فى التعامل مع التحديات التقليدية وغير التقليدية التي تطرأ على الساحة، خاصةً فى ظل التغيرات الجذرية التي تحدث فى الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب وضع استراتيجية واضحة من شأنها تقييم المتغيرات فى التجارة والاستثمار الدولي وتأثيرها على الأسواق العالميةومواجهة التحديات الأكبر التى تواجه المجتمع الدولي كالفقر والأمن، وتعزيز دور المنظمة في اصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

واكد الوزير على ضرورة التعامل بشكل فعال مع التحديات الماضية والحالية للمنظمة والتي تشمل الانتهاء من مفاوضات "أجندة الدوحة للتنمية" بما يسهم فى مستقبل أفضل لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العالمي؛ واستخدام التجارة كمحفز للتنمية الصناعية؛ وتوسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي ليضم الدول الأفريقية ؛ بالإضافة الى منح معاملات خاصة وتفضيلية للدول النامية لتسهيل تحقيق أهدافها التنموية؛ ووضع سياسات داعمة للدول الأفريقية فى مواجهة مشكلاتها المزمنة كالأمن الغذائي؛ فضلا عن تعزيز دور المنظمة فى مواجهة المشكلات التنموية.

 وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن الزراعة أوضح الوزير ان مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة في "اتفاقية الزراعة" بما يوفر حيز للسياسات الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؛ والوصول الى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي؛ والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيدا عن القضايا الزراعية قيد التفاوض؛ والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.

وأكد الوزير أن أية نتائج سيتم التوصل اليها فى قضايا الزراعة يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً المستوردة الصافية للغذاء،مشيرا الى أهمية تضمين  كافة القضايا الزراعية "ببرنامج العمل المستقبلي الخاص بالزراعة".

وأضاف قابيل أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب ان تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التي يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية، مع مراعاة جميع الاستثناءات والاعفاءات المدرجة بـ"الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات" (GATS).

وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك، أكد الوزير التزام مصر بتنفيذ الفقرة 14.6 باستراتيجية التنمية المستدامة والتى تحظر انواع معينة من الدعم للمصائد والتي تؤدى الى الإفراط في الصيد و في استغلال الموارد السمكية، مضيفاً أن أي اتفاق بهذا الشأن يجب أن يراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والقيود المؤسسية والمالية الى تواجهها معظم الدول النامية.

وقال قابيل إن مصر تسعى للإبقاء على برنامج العمل الحالي الخاص بالتجارة الإلكترونية، ووضع اجندة تنموية لهذه التجارة، لافتاً الى أهمية تعاون منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المؤسسات التنموية ومؤسسات التجارة الدولية لوضع خريطة احصائية لمنتجات التجارة الالكترونية مع التركيز بصفة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

وأشار الوزير الى إمكانية مناقشة ملفات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنوع بين دول المجموعة الافريقية على المستوى غير الرسمي ،لافتا الى أن هذه الموضوعات غير مطروحة حاليا على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.     

بوابة الفجر

114