العالم - البحرين
رئيس معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد ذكر أن فض التجمع السلمي في الدراز بـ 23 مايو 2017 أسفر عن استشهاد خمسة من المعتصمين واصابة أكثر من 100 شخص وإلقاء القبض على 286 شخصا من الأهالي مباشرة بعد وقت محدد من هجوم أطلق فيه منتسبو الأجهزة الأمنية القنابل الصوتية ورصاص الشوزن ومسيلات الدموع.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة بشكل عشوائي وبنحو غير مبرر أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يعزز ما ورد من تصريحات دولية حول استخدام البحرين للقوة في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية دون مراعاة أي ظروف أو احترام للاتفاقيات والعهود الدولية التي تنص على احترام حرية التجمعات السلمية.
وأكد مركز البحرين على أن ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات لعبت دوراً رئيسياً في استمرار وارتفاع وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في البحرين من بينها القتل خارج نطاق القانون و التعذيب والاعتقالات التعسفية لا سيما الاعتقالات التي حصلت أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل آية الله قاسم والتي بلغت ما يقارب 300 شخص من بينهم أطفال بعضهم تعرض للاعتقال أثناء مداهمة منزله وأفرج عن بعضهم لاحقاً.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، أشار إلى أنَّ فرض السلطات الأمنية (بدون حكم قضائي أو قرار إداري) الإقامة الجبرية على آية الله قاسم تسبب في انتهاك حقه في تلقي العلاج اللازم والمناسب وفق إرداته لينقل للمستشفى بعد تدهور صحته بأسبوع، وذكر درويش أن آية الله قاسم تعرض للتضييق في أخذ الأدوية في بداية فرض الإقامة الجبرية عليه.
كما شدد الحقوقي درويش على وجوب إنهاء الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم بعد خروجه من المستشفى لضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة. موضحا بأنّ الجهات الأمنية أطلقت بشكل كثيف وغير قانوني الغازات المسيلة للدموع بجوار منزله في 25 نوفمبر الجاري قبل انتكاسته الصحية.
ولفت دويش إلى أنّه تم رصد 56 مادة اعلامية تحرض على الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تدهور صحة آية الله قاسم في 26 نوفمبر 2017.
من جهته قال نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة بأنّه بعد صدور الحكم القضائي بحق الشيخ عيسى قاسم، تم استجواب أكثر من 80 رجل دين شيعي وحكم على تسعة منهم على الأقل بسبب ممارستهم لحرية التجمع والتعبير، فيما لا يزال المواطنون يتعرضون للملاحقات القضائية والاضطهاد الطائفي؛ بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز بدلاً من فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة أممية مستقلة وإحالة المتورطين بالانتهاكات للمساءلة القانونية.
وفي الختام، دعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات الواقعة جراء اقتحام التجمع السلمي، وأيدت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة مستقلة واخضاع المتورطين للمساءلة، متوقعة بأن تتصاعد أزمة حقوق الإنسان في البحرين.
وفي الوقت ذاته أعربت عن قلقها جراء التدابير مزدوجة المعايير وعدم المساءلة والإفلات من العقاب وتقويض النشاط السياسي وممارسة الضغط على النشطاء الحقوقيين، وإعطاء الأجهزة الأمنية سلطات شاملة لمحاكمة المواطنين وتعذيبهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
المصدر: اللؤلؤة
216