العالم-مصر
وكان مبارك قد نفى نفيا قاطعا ما جاء في الوثيقة التي تضمنت محضر مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر في لندن في شهر فبراير عام 1983.
وحسب الوثيقة التي حصلت عليها بي بي سي حصريا، فإن مبارك أبلغ ثاتشر بأنه "عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل".
غير أن مبارك رد، في بيان رسمي، على الوثيقة قائلا "لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت".
غير أن بيان مبارك لم يشر إلى فحوى النقاش بينه وبين ثاتشر بشأن الفلسطينيين، فقد أشارت الوثيقة إلى أن مبارك أكد لثاتشر أنه حتى في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لن يعود اللاجئون الفلسطينيون في الخارج إليها.
كما شكك بعض أنصار مبارك، الذي حكم مصر منذ 14 أكتوبر/تشرين أول عام 1981 حتى اُجبر على التخلي عن السلطة 12 فبراير/شباط 2011، في دقة مضمون الوثيقة.
ورفضت الخارجية البريطانية التعليق مباشرة على الوثيقة. وقال متحدث باسمها لبي بي سي " لا نعلق على الوثائق التاريخية".
إلا أن مصدرا في وزارة الخارجية البريطانية استبعد تماما أي إمكانية لوقوع خطأ او سوء فهم أو سوء تفسير لما دار في المباحثات بين مبارك وثاتشر.
وأصر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على دقة الطريقة التي تم بها تدوين ما جاء الاجتماع.
وقال المصدر لبي بي سي إن "هناك أساليب صارمة معمول بها لضمان أن يكون تسجيل الملاحظات في اللقاءات على هذا المستوى دقيقا دائما".
وكان السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية هو الذي سجل ما دار في اجتماع ثاتشر ومبارك . وحسب المحضر الرسمي، فإن الاجتماع ركز على عملية السلام في الشرق الأوسط واستمر خمسة وأربعين دقيقة، وحضره من الجانب المصري، فضلا عن مبارك، الوفد المرافق له آنذاك وضم وزير الخارجية كمال حسن علي وبطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وأسامة الباز مستشار الرئيس للشؤون السياسية ووجيه شندي وزير الاستثمار والتعاون الدولي وحسن أبو سعدة سفير مصر في لندن.
وإلى جانب ثاتشر، حضر من الجانب البريطاني فرانسيس بايم وزير الخارجية ودوغلاس هيرد وزير الدولة لشؤون أوروبا، وسير مايكل وير السفير البريطاني في القاهرة.