تعليقات صادمة على زيادة رسوم العمالة بالسعودية

العالم - السعودية

وأعلنت وزارة المالية السعودية في زيادة الرسوم الشهرية على الوافدين، وأكدت أن المقابل المالي يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال شهرياً خلال العام المقبل، وذلك حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وتتضمن خطة التوازن المالي السعودية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020 برامج عديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة مع العمالة الوافدة.

وخلال الأيام المقبلة سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وخلال عام 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.

وتساءل محمد صالح، مواطن سعودي، علي أي أساس تم احتساب القيمة المالية 24 مليار ريال خلال عام 2018، مؤكداً على صفحته بموقع "فيس بوك" أن الوافدين سيعودون وأسرهم إلى بلادهم، وعندما تغادر الأسر الأجنبية من السعودية لن تكون هذه الحسابات صحيحة.

وزاد: "هذا بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد السعودي في كل المجالات والقطاعات التجارية لعدم وجود مشترين، حيث ستترك الأسر المغادرة فجوة كبيرة وتتراجع حجم المبيعات والاستهلاك وبالتالي الإنتاج السعودي، لذلك كان لابد من دراسة مثل هذه القرارات بشكل جيد قبل إصدارها".

وقال راغب محمود، مواطن سعودي، العامل الوافد لن يسدد هذه الرسوم ولكن المواطن السعودي صاحب الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها الوافد هو من سيقوم بسداد هذه الرسوم، خاصة وأن هناك قطاعات كبيرة من سوق العمل تسيطر عليها العمالة الوافدة، ولذلك فإن القرار يرفع أعباء السعوديين وليس الوافدين.

ولفت إلى أن هذه القرارات سوف تقلص نسبة العمالة الوافدة بنسب كبيرة خلال العام الأول من تطبيقها.

وقال عبد الله زيدان، وافد مصري يعمل في السعودية، أن مثل هذه القرارات تدفع إلى هجرة العمالة الوافدة من السعودية وإحلال عمالة سعودية مكان هذه العمالة، ولكن سيكون لها القرار أثار سلبية على الاستثمارات بشكل مباشر والتي من المتوقع أن تتجه إلى أسواق أخرى تتوافر فيها العمالة بأجور منخفضة.

المصدر: عربي 21

216