العالم - افريقيا
وقال النائب مهاد صلاد لـ"رويترز" إن البرلمان أجل، الأسبوع الماضي، جلساته حتى نهاية فبراير/شباط لكن عددا من النواب يريدون أن يعود المجلس للانعقاد لأسباب طارئة. وأوضح صلاد قائلا: "96 نائبا طلبوا من رئيس البرلمان إعادة فتح دورة انعقاد المجلس للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس.. المتهم بانتهاك الدستور والخيانة وتدمير الولايات الاتحادية وغيرها".
ويضم البرلمان الصومالي 275 نائبا، ويتعين لعزل الرئيس تأييد ثلثي الأعضاء.
وجاء مقترح النواب بعد عملية أمنية دامية، يوم الأحد الماضي، أسفرت عن اعتقال الزعيم المعارض عبد الرحمن عبد الشكور، وزير التخطيط الأسبق والمرشح الرئاسي السابق. واعتقلت قوات الأمن عبد الشكور بعد اقتحامها لمنزله واشتباكها مع حراسه، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح عدد آخر في صفوف الجانبين.
وينتمي عبد الشكور لعشيرة هبر جدير القوية التي ينتشر أبناؤها في أرجاء وسط جنوب الصومال.
وندد رئيس الوزراء الصومالي السابق وعضو مجلس الشيوخ، عمر عبد الرشيد شارماركي، باعتقال عبد الشكور وطالب بالإفراج عنه فورا. وفي تصريحات صحفية عبر شارماركي عن استنكاره لما وصفه بـ"قمع السياسيين المعارضين للحكومة"، مشيرا إلى أن ذلك يقود البلاد إلى طريق الانهيار.
المصدر: رويترز + وسائل إعلام
114