العالم - اوروبا
وتحظى انتخابات اليوم بطابع استثنائي، حيث أن الحكومة الإسبانية دعت إليها بعد إسقاط حكومة الإقليم ردا على الإعلان غير المشروع عن الانفصال عن إسبانيا في 27 أكتوبر الماضي.
ويعطي هذا التدخل من جانب الحكومة المركزية أهمية وطنية للانتخابات، نظرا لأن النتائج سيتم قراءتها أيضا على أنها عقاب أو دعم للأحزاب المعارضة للانفصال، والتي أيدت تدابير الحكومة المركزية التي يتزعمها الحزب الشعبي المحافظ.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن قادة قائمتي أكبر تحالفين داعمين للانفصال، رئيس الإقليم السابق، كارليس بوجديمونت، ونائبه، أوريول يونكيراس، من القيام بحملات انتخابية بسبب الإجراءات القضائية المتخذة ضدهما، كما هو الحال بالنسبة لمرشحين آخرين، بسبب اشتراكهم في العملية الانفصالية.
ويترشح بوجديمونت، الهارب في بلجيكا برفقة أربعة أعضاء آخرين في حكومته السابقة، على رأس قائمة (معا من أجل كتالونيا)، في حين أن يونكيراس، الذي يترشح على رأس قائمة (الجمهوري اليساري)، رهن الحبس الاحتياطي في أحد سجون مدريد.
واقتصر الحديث خلال الحملات الانتخابية على حبس السياسيين الكتالونيين، وانتقال بوجديمونت وبعض أعضاء الحكومة الإقليمية المقالة إلى بلجيكا، وكذلك الاستفتاء غير المشروع على الانفصال، ولم يتم التطرق إلى أي مقترحات سياسية أو اجتماعية أخرى.
وتبنت تحالفات "معا من أجل كتالونيا" و"الجمهوري اليساري" و"ترشح الوحدة الشعبية" شعار الجمهورية الكتالونية، بينما أكد مناهضو الانفصال: حزب ثيودادانوس (مواطنون)الليبرالي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، على انتهاء العملية الانفصالية التي كانت ستودي بكتالونيا إلى "الهاوية".
وبين هاتين الكتلتين، حاول تحالف اليسار "En Comu Podem" أن يخلق مساحة لنفسه، حيث رفض الانفصال، ولكنه انتقد أيضا إسقاط الحكومة الكتالونية ومحاكمة السياسيين الانفصاليين.
وبعد حملة انتخابية استمرت لمدة أسبوعين، من المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، قد يصل إلى 80% وفقا لاستطلاعات الرأي، على الرغم من إجرائها في يوم عمل، وهو ما لم يحدث في إسبانيا منذ الانتخابات العامة عام 1982 ، ومنذ ذلك الحين عادة ما يتم إجراء الانتخابات يوم الأحد.
وأظهر المجتمع الكتالوني مشاركة كبيرة في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 74.95% عام 2015.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تجرى فيها انتخابات إقليمية في الإقليم خلال سبع سنوات، بعد انتخابات 2010 و2012 و2015 ، وهو ما يدل على حالة عدم الاستقرار السياسي التي يشهدها الإقليم، إلى أن وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
المصدر : هسبريس