ورفض سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس تدخل قوات الاحتلال السعودي في البحرين مطالبا سلطات بلاده بالافراج الفوري عن النائبين المعتقلين في السجون السرية.
واكد ان الشعب البحريني يريد اصلاح النظام ولا يريد اسقاطه مطالبا بالاسراع بتنفيذ الاصلاحات من اجل تحقيق الاستقرار.
وكانت حركة الوفاق اكبر الحركات السياسية في البلاد سحبت نوابها الـ 18 في البرلمان وذلك احتجاجا على قمع عنيف للمتظاهرون المطالبين بحقوقهم الشرعية ، بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس.
ولا يزال نائبان من اعضاء الجمعية رهن الاعتقال واعلنت الوفاق انها لا تعتزم المشاركة في انتخابات جزئية في ايلول/سبتمبر لتعويض نوابها المستقيلين في البرلمان الذي يضم 40 نائبا.
وقبل ايام من رفع حالة الطوارئ في الاول من حزيران/يونيو، حذر الشيخ علي سلمان من انه "ليس هناك من حل امني" لمشاكل البلاد مؤكدا انه "هناك حاجة للاصلاح السياسي. بدون هذا الاصلاح سيستمر الوضع السيء ولن يكون هناك استقرار حقيقي".
واضاف "اذا كانت االعقلية التي ستستمر في ادارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها مع غياب العلاج المناسب للازمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه ان حالة المرض ستستمر في جسد البحرين".
في غضون ذلك ، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة أن بعثة منها ستزور البحرين لتقويم الوضع فيها.
وأكدت أنها تتلقى معلومات عن انتهاكات تمارسها السلطات البحرينية، من بينها فصل اشخاص من عملهم ومحاكمات لآخرين بسبب آرائهم السياسية ومشاركتهم في التظاهرات الشعبية.
من جهتها أسفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدم تمكنها من الوصول الى المعتقلين.