العالم - البحرين
ويأتي حجز القضية إلى النطق بالحكم بعد 8 جلسات عقدت في مدة زمنية تقل عن شهرين ولم يحصل خلالها المتهمون والمحامون على ضمانات المحاكمة العادلة.
وذكرت المصادر إن المحكمة العسكرية الكبرى التي قررت إجراء المحاكمة بسرية لم تسلم بعد أوراق الدعوى إلى المحاميين أو ذوي المتهمين.
وكانت محاكمة المدنيين وخصوصاً المختفين قسرياً أمام المحكمة العسكرية الكبرى قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونية أو حضور المحامين، ولا يزال القضاء العسكري يرفض تسليم محامي الدفاع أوراق الدعوى.
منظمات حقوقية بحرينية قالت إنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن السلطات البحرينية أوضحت من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل".
المصدر: قناة اللؤلؤة
216