العالم - اوروبا
وبعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أمام الصحافة حصيلة أداء حكومته لهذا العام، يفترض أن يلتقي بعد ظهر الخميس، ماتاريلا لإعلانه انتهاء عمله مع إقرار موازنة 2018.
وأفاد موقع البوابة نقلا عن وسائل إعلام محلية أن ماتاريلا سيلتقي بعدها رئيسي مجلسي النواب والوزراء، قبل توقيع مرسوم حل البرلمان.
وسيحدد مجلس الوزراء موعد الانتخابات التشريعية القادمة في أعقاب ذلك، وبحسب الصحافة الإيطالية، سيتم دعوة الناخبين إلى التصويت في الرابع من مارس القادم.
وحكومة جينتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في فبراير 2013.
وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي إن "إيطاليا عادت إلى السير قدما بعد تجاوز الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب"، مشيدا بأعمال حكومته.
لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا في المجهول إذ أن النظام الانتخابي يعتمد بجزء كبير منه على النسبية ما يعني أن تشتت الأصوات بين اليمين واليسار الوسطي وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.
لكن هذا الوضع لا يعتبر أمرا جديدا في بلد شهد 64 حكومة منذ إعلان الجمهورية عام 1946.
وصرّح جينتيلوني "الإيطاليون يعرفون أن في الأسابيع القادمة، الأنظار ستكون موجهة إلى الحملة الانتخابية، لأنه من الطبيعي أن يحصل ذلك".
وقال "لكنني أؤكد لكم أن الحكومة لن تخفف سرعتها، الحكومة ستحكم في الحدود المنصوص عليها في الدستور والقوانين".