وافاد موقع "الوسط" البحريني اليوم الاثنين، "ان لجنة التحقيق في جامعة البحرين، حققت مع عدد من الطلبة وواجهتهم بالصور وبعض ما نُشر على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي."
وقالت جامعة البحرين في قرارها الموقع من رئيس الجامعة إبراهيم جناحي : «إن قرار الفصل نهائي».
وكانت جامعة البحرين قد أعلنت في شهر أبريل / نيسان 2011، على لسان إدارة العلاقات العامة والإعلام، عن أن لجان التحقيق توصلت حينها إلى القرار بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.
وأشارت إلى أن لجان التحقيق استندت في توصياتها إلى ما جرى في جامعة البحرين من أحداث في منتصف شهر اذار/مارس 2011، "ألحقت أضراراً فادحة في مباني ومنشآت الجامعة، وهددت سلامة الطلبة بشكل كبير، إضافة إلى اشتراكهم في أي نشاط آخر مناهض للدولة سواء كان داخل الجامعة أو خارجها" حسب وصفها.
وقالت الجامعة: «إن اللجان استمعت إلى الكثير من الشهادات، واطلعت على الإثباتات والأدلة التي جعلتها تطمئن إلى ما توصلت إليه من توصيات». حسب تعبيرها، وذكرت أن كل لجنة من لجان التحقيق تتكون من عدد من الأساتذة الأكاديميين وقانونيين.