العالم - أفريقيا
وينصّ المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، على أن "تتخذ القوات المسلحة وهيئة الشرطة ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
فيما تفوض المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
أما المادة الرابعة فتعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة في الشؤون المفوض بها من قبل رئيس الدولة، بموجب المادة الثالثة.
ونصت المادة الخامسة من القرار الرئاسي المذكور على أنه سيعمل بهذا القرار رقم 647 لسنة 2017 بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يتطلب، وفقا للقوانين المصرية، تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
215