ودان البرلمان في نص قرار تبناه في استراسبورغ، مواصلة قوات الامن العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
وطالب باجراء تحقيق مستقل في اليمن اثر احداث العنف التي اودت بحياة عشرات المتظاهرين ضد الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال البرلمان الاوروبي انه "يتعين على الامم المتحدة او محكمة الجرائم الدولية قيادة تحقيق دولي حول الهجمات التي وقع في 18 مارس الماضي واودت بحياة 54 شخصا واصابة اكثر من 300 اخرين بجروح".
كما اعرب عن قلقه العميق ازاء التدخل العسكري السعودي في البحرين وطالب بالانسحاب غير المشروط للقوات الاجنبية.
وعلى صعيد متصل طالب البرلمان الاوروبي في القرار نفسه بمراجعة سياسية الاتحاد الاوروبي مع دول الجوار التي تهدف الى دعم الرخاء والاستقرار بين الجانبيين "والاخذ من العبر السابقة" مشيرا الى فشل تلك السياسة لتعزيز حقوق الانسان في دول العالم الثالث.
وقال البيان انه "يتعين على الاتحاد الاوروبي لعب دور اكثر فاعلية في عملية السلام في الشرق الاوسط وحل صراع الصحراء الغربية وتقديم دعم مادي وسياسي لتلك الدول مقابل تطبيق اصلاحاتها على المستوى المحلي للمضي نحو الديمقراطية".
يذكر ان المفوضية الاوروبية ستطرح تعديلاتها على سياسية الاتحاد الاوروبي مع دول الجوار التي اطلقت في عام 2004 وتضم 16 دولة في اوروبا الشرقية والقوقاز وشمال افريقيا والشرق الاوسط في 20 الشهر الجاري.