العالم- أوروبا
وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المشروع يمتد لـ 21 شهرا، ويتم دعمه ماليا من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الهدف من المشروع "الإسهام في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تركيا من خلال عمليات التسجيل، وتعزيز التواصل مع المجتمعات والتنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة".
وأوضحت أن من بين الأهداف "ضمان أن تتجاوز المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي الاستجابة للاحتياجات المادية للاجئين، إلى معالجة القضايا الأوسع نطاقا كتلك المرتبطة بسلامتهم وكرامتهم".
وتؤكد المفوضية أن "تركيا رائدة في مجال الاستجابة للأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية".
ولفتت في بيانها إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، و"توفر الحماية لجميع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية".
ونقلت المفوضية عن جين لويس، رئيسة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في تركيا، قولها إن "اللاجئين في تركيا يحصلون على مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات العامة المختلفة، بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأضافت بالقول "نعلق أهمية كبيرة على هذا المشروع الذي من شأنه تحسين ظروف اللاجئين من الضعفاء في تركيا".
وأشارت إلى أنه "في بعض الأحيان يصعب الوفاء بحقوق اللاجئين وواجباتهم، بسبب نقص في المعلومات بشأن إطار العمل القانوني".
من جهتها، رحبت كاتارينا لومب ممثلة المفوضية في تركيا بالمشروع، وشددت على أن "تركيا تستجيب بسخاء لاحتياجات عدد كبير من اللاجئين".
وقالت إن هذه الاستجابة "تتطلب دعما كافيا (..)، وإن هذا المشروع يوفر مساهمة كبيرة للمفوضية في متابعة أولوياتها بتركيا".
وأضافت أن الأولويات تشمل "تعزيز حماية اللاجئين عن طريق دعم النظم الوطنية، وتيسير وصول اللاجئين إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية والمحلية في تركيا".
وبحسب البيان، ستواصل المفوضية على مدار المشروع العمل عن كثب مع المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية ودعمها للقيام بعمليات التسجيل، ودعم عمليات تعريف هويات اللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي السياق، يركز أحد العناصر الرئيسية للمشروع على توفير المساعدة القانونية للاجئين، عبر التعاون مع اتحاد نقابات المحامين في تركيا (أوتبا)، من أجل تيسير وتعزيز إمكانية وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خدمات المساعدة القانونية في 18 منطقة بجميع أنحاء البلاد، وفق البيان.
وبحسب تقديرات المفوضية، تستضيف تركيا أكثر من 3.4 ملايين لاجئ سوري مسجل، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة.