نقلت صحيفة "الراية" القطرية عن عدد من المحامين قولهم إن "اختراق الطائرات الحربية الإماراتية للأجواء القطرية يشكل جريمة دولية وفقاً لكافة المبادئ والقواعد القانونية المتعارف عليها دولياً".
وقالت "الراية" في تقريرها: "تنص المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني على أنه (لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها)، كما أكدت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أنه (لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة (الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة) التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره وطبقاً لشروط ذلك الترخيص".
تحرك دولي من قطر بعد اختراق مجالها الجوي للمرة الثانية
وأشار المحامون إلى 3 سيناريوهات للتعامل مع اختراق المقاتلات الإماراتية للأجواء القطرية، تشمل تعامل مجلس الأمن والأمم المتحدة بحزم مع ما تضمنته الشكاوى القطرية بالضغط على الإمارات وإلزامها باحترام القوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن التصعيد الدبلوماسي القطري للشكاوى المقدمة لردعها قانونياً، وانتهاء بتعامل قطر بحزم مع تلك الانتهاكات وفقا للقانون الدولي الذي لا يرتب أية مسؤولية على الدول في الدفاع عن سيادتها وفقا لقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليًا والتي تقضي بإنذار الطائرة المخترقة للأجواء 3 مرات متتالية لانسحابها، قبل استهدافها عسكرياً.
يقول الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ العلاقات الدولية والأمن الدولي في جامعة قطر، إن "أبو ظبي ما زالت غير مدركة حجم التداعيات التي سوف تشهدها المنطقة نتيجة سلوكها المتهور الذي يفتقد إلى أي رؤية استراتيجية"، على حد قوله.
وقال علي الخليفي المحامي، إن قطر تعاملت بحكمة متناهية مع ما وصفه بـ"طيش الإمارات"، والتزمت بضبط النفس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واعتبار هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من حيث إن قواعد القانون الدولي تؤكد على سيادة الدول المطلقة على أجوائها الوطنية ومنع اختراقها من قبل أي طرف دون أن يكون هناك تنسيق مسبق.
وأضاف أن مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي يعني أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام إقليمها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقانون الدولي، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
106-1