وكانت السعودية قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عن إصلاحات منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية، وذلك بإيعاز من ولي العهد.
أفاد تقرير أصدرته منظمتا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب غير الحكوميتين الأربعاء، أنه رغم الإصلاحات المجتمعية في السعودية فإن المرأة لا تزال تواجه "تضييقا شديدا" على حقوقها في المملكة.
وقال التقرير إنه "رغم مؤشرات انفتاح في السنوات الأخيرة أبداها النظام"، لا يزال هناك "تضييقات شديدة" في السعودية على "حقوق المرأة التي لا يزال وضعها القانوني أدنى من وضع الرجل في كافة المجالات، بما فيها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية".
وأعلنت في الأشهر الأخيرة في المملكة السعودية إصلاحات مجتمعية طاولت النساء منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية، وذلك بإيعاز من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لكن "وعود الإصلاح من جانب المسؤولين في السعودية لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر في بلد يستمر في قمع أي صوت مختلف وخصوصا أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون إلى إصلاحات مجتمعية مهمة"، بحسب تقرير المنظمتين الصادر في باريس.
وأضاف التقرير أن "وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان مخجل". ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لمكافحة الارهاب "يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف".
وتابع أن "عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الإطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالردة والإلحاد والإساءة للدين والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التأثير على الرأي العام أو إنشاء منظمة غير قانونية".
ونص قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدأ سريانه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات في حال الإدانة بتهمة شتم الملك أو ولي العهد والإعدام للأعمال "الإرهابية".
وتزامن سريان القانون الجديد مع عملية تطهير غير مسبوقة نفذتها الحكومة السعودية بحق عشرات من كبار شخصيات المملكة في إطار حملة ضد الفساد.
106-1