إغلاق تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

إغلاق تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

فوجئ السائحون الذين وصلوا السبت إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى، على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، بأن المزار المهم للغاية جرى إغلاقه بسبب وقف أنشطة الإدارة الأميركية.

العالم  ـ الأميركيتان

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر أمس الجمعة أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليلة أمس.

لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.

وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة.

وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) "جئنا... لمشاهدة تمثال الحرية. وهذه (التجربة) ليست مثل أن نشاهده من هنا".

ولم يكن أي منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة. 

وعبرت مينديز عن استغرابها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة.

وأضافت بيتورسو "لن نأتي إلى هنا مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية دخل حيز التنفيذ، بعد فشل التوصل إلى تسوية حول الميزانية رغم مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض استئناف مناقشات الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأميركية، ألقى فيه باللوم على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال: إنه لن يتفاوض على الهجرة، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

كما أشار البيان بعد إخفاق قانون التمويل في الحصول على الستين صوتًا اللازمة للتغلب على عقبة إجرائية: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

وامتدت محاولات الكونجرس شهور للاتفاق على مستويات تمويل حكومى طويلة الأمد، قد تشمل أيضا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التي بدأت في أكتوبر.

وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية، وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها في الأمن القومى.

104
 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة