وندد العمران في تصريح لقناة العالم الاثنين بتصريحات وزير العدل البحريني الذي اشار الى عدالة الاجراءات التي تتخذها المحاكم العسكرية التي يمثل امامها المحتجين في البحرين، مشيرا الى ان مثل هذه التصريحات فاقدة للمصادقية.
واضاف العمران ان مثل هذه التصريحات تاتي فقط من اجل الاستهلاك المحلي وانها فاقدة للمصداقية لدى المعارضة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.
واوضح العمران ان احالة مدنيين لمحاكم عسكرية هو في الاساس مخالفة واضحة لحقوق الانسان، ناهيك عن سلب المتهم من جميع حقوقه القانونية ومحاكمته خلف ابواب مغلقة بتهم غير واضحة ومطاطية.
واشار العمران الى ان تصريح وزير العدل يندرج في اطار ستراتيجية اوسع يعمل عليها النظام من اجل تهدئة الشارع البحريني الغاضب، ومن اجل التنفيس على هذا الغضب اعلن ملك البلاد عن نيته انهاء حالة الطوارئ.
وذكر العمران ان العديد من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الانسان تمتلك ادلة واضحة عن وقوع جرائم بشعة في البحرين في ظل فرض حالة الطوارئ ومن فرض هذه الحالة هو الملك، فعليه ان يتحمل مسؤولية المجازر التي ارتكبت بعد اصداره لاوامر قمعية ضد المحتجين ووقوع قتلى في الشارع والسجون.
SAM